الخابور
كشف تحقيق موسع نشرته صحيفة واشنطن بوست عن تفاصيل عمليات دعم عسكري ومالي سرية تقودها إسرائيل في جنوب سوريا، استهدفت تسليح وتدريب ميليشيات درزية لتكون قوة موازنة للحكومة المركزية الجديدة بقيادة أحمد الشرع، عقب سقوط نظام بشار الأسد.
وبحسب مسؤولين إسرائيليين سابقين، بدأت المروحيات الإسرائيلية في 17 كانون الأول 2024 بإسقاط شحنات أسلحة ومساعدات تحت جنح الظلام، شملت نحو 500 بندقية وذخائر ودروع واقية، خُصصت لميليشيا تُعرف باسم “المجلس العسكري”. وبلغ تدفق السلاح ذروته في نيسان الماضي، بعد اشتباكات في السويداء بين مقاتلين دروز ومسلحين موالين للشرع، حيث زُودت الفصائل ببنادق قنص وأجهزة رؤية ليلية وذخائر لأسلحة رشاشة ثقيلة، حصلت عليها إسرائيل من غنائم سابقة لحزب الله وحماس.
ولم يقتصر الدعم على الجانب العسكري، إذ أفاد التحقيق بأن إسرائيل تقدم رواتب شهرية تتراوح بين 100 و200 دولار لنحو 3000 مقاتل من “الحرس الوطني” في السويداء، كما أنشأت وزارة الدفاع الإسرائيلية، عبر وحدة COGAT، مكتباً لتنسيق المساعدات الإنسانية والأسلحة الخفيفة، وتوفير الوقود والغذاء لسكان 20 قرية درزية ضمن ما تسميه “المنطقة العازلة”.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من هذا الدعم هو “إضعاف التماسك الوطني” لسوريا، بما يعقّد جهود الحكومة الجديدة في بسط سلطتها. كما كشف عن دور لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي حوّلت 24 ألف دولار لترميم مركز قيادة “المجلس العسكري” في السويداء، وأرسلت مبالغ إضافية تصل إلى نصف مليون دولار، إضافة إلى تدريب مقاتلين دروز، بينهم نساء، في مناطق سيطرتها شمال البلاد.
وأدى التدخل الإسرائيلي إلى تعميق الانقسامات داخل السويداء، مع بروز الشيخ حكمت الهجري داعياً إلى حكم ذاتي درزي، مقابل تراجع نفوذ العقيد السابق طارق الشوفي. وعلى الصعيد الدولي، تسبب هذا الدعم بتوتر بين إسرائيل وإدارة ترامب، التي ترى في استقرار حكومة الشرع مدخلاً لعودة اللاجئين وتقليص النفوذ الإيراني، بينما تصر إسرائيل على نزع السلاح من جنوب دمشق وضمان استقلالية مؤسسية للدروز.
ورغم تراجع وتيرة الشحنات العسكرية في آب الماضي مع بدء مفاوضات إسرائيلية–سورية، أكدت الصحيفة استمرار عمليات الإسقاط الجوي لمعدات طبية ودفاعية حتى أواخر أيلول، إلى جانب استمرار دفع الرواتب، بما يبقي هذه الميليشيات قوة معارضة للحكومة المركزية في دمشق.
