الخابور
أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان “الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا”، أكدت فيه أن العدالة الانتقالية لا يمكن أن تتحقق دون إصلاح مؤسسي يضمن استبعاد المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مواقع السلطة والإدارة.
وشدّد التقرير على أن هذا الإجراء ليس خياراً سياسياً بل التزام قانوني وأخلاقي يهدف لمنع تكرار الجرائم واستعادة ثقة السوريين بمؤسسات الدولة بعد سقوط النظام وتشكيل الحكومة الانتقالية في 8 كانون الأول 2024.
وأوضح أن أي عملية لإعادة بناء الدولة ستكون ناقصة ما لم تترافق مع تطهير حقيقي للمؤسسات، مشيراً إلى أن الإقصاء الإداري للمتورطين في الجرائم مبدأ راسخ في القانون الدولي تحت عنوان ضمان عدم التكرار.
وحذّر التقرير من أن تجاهل هذا المطلب سيبقي جذور الإفلات من العقاب داخل المؤسسات الجديدة ويهدد مسار العدالة الانتقالية. كما عرض الدور الذي لعبته مؤسسات النظام المخلوع، من القضاء إلى الجيش والإعلام، في ترسيخ منظومة القمع عبر “تواطؤ بنيوي” شمل شخصيات أمنية وقضائية وإعلامية واقتصادية.
بحسب قاعدة بيانات الشبكة، قُتل أكثر من 202 ألف مدني وسُجلت 160 ألف حالة اعتقال واختفاء قسري، و45 ألف وفاة تحت التعذيب، إضافة إلى 217 هجوماً كيميائياً وتهجير 13.8 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.
ويقترح التقرير نموذجاً لتصنيف المسؤوليات إلى ثلاث فئات:
1. القادة المتورطون مباشرة بالجرائم ويُستبعدون نهائياً.
2. من شرّعوا الانتهاكات ويُمنحون حق الاستئناف.
3. موظفون محدودو المسؤولية يمكن إعادة دمجهم بعد المراجعة.
كما دعا التقرير إلى سنّ قانون خاص للتطهير الإداري بإشراف المجتمع المدني ومجموعات الضحايا، لضمان الشفافية وتقييم المسؤولية الفردية، مع إطلاق نقاش وطني حول آليات الإصلاح.
واختتمت الشبكة بالتأكيد أن نجاح المرحلة الانتقالية مرهون بتفكيك إرث الاستبداد واستبعاد الجلادين من مؤسسات الدولة، لأن استمرارهم فيها يشكل تهديداً لمستقبل سوريا بأكملها.
