الخابور
أعلن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترمب أصدر أمرًا تنفيذيًا جديدًا ينهي بموجبه برنامج العقوبات المفروضة على سوريا، وكذلك حالة الطوارئ الوطنية المرتبطة بها، وذلك اعتبارًا من الأول من تموز/يوليو الجاري.
وأكد روبيو أن القرار يشكل "بداية فصل جديد للشعب السوري"، معلنًا عزمه دراسة تعليق العمل الكامل بقانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، ومراجعة التصنيفات الأميركية المتعلقة بكل من "هيئة تحرير الشام" وزعيمها السابق أحمد الشرع، والرئيس السوري الحالي، بالإضافة إلى بحث إعادة النظر بتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب.
وشدد الوزير الأميركي على أن الإجراءات الجديدة لا تعني التخلي عن المحاسبة، إذ ستظل العقوبات الموجّهة ضد بشار الأسد وأعوانه، والجهات المتورطة في زعزعة استقرار سوريا والمنطقة، سارية. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن هذه الإجراءات تستهدف مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومهربي المخدرات، والمتورطين في أنشطة تتعلق بأسلحة الدمار الشامل أو الإرهاب أو التمدد الإيراني.
رفع العقوبات عن كيانات وشخصيات
وبموجب الفقرة 7432(ب)(1) من قانون "قيصر"، صدّق وزير الخارجية على أن رفع العقوبات عن عدد من الأفراد والكيانات يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة. ومن أبرز الكيانات التي شملها القرار:
شركة ADAM TRADING AND INVESTMENT LLC
شركة INTERSECTION LLC
شركة APEX DEVELOPMENT AND PROJECTS LLC
شركة AL-AMAR ONE-PERSON LLC
شركة TIMEET TRADING LLC
مجموعة مروج الشام للاستثمار والسياحة
شركة سيتيرول (SYTROL)
كما رُفعت العقوبات عن الأفراد: وسيم أنور القطان، خالد الزبيدي، نادر قلاي، وأليكسي ماكاروف.
وشمل القرار كذلك رفع العقوبات عن تشكيلات عسكرية تابعة للجيش السوري، أبرزها الفرقة الرابعة والفرقة الأولى، إلى جانب ميليشيا قوات الدفاع الوطني، وذلك بعد أن كانت مدرجة ضمن العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13894.
وأزالت وزارة الخزانة الأميركية هذه الأسماء من "قائمة المواطنين المصنفين خصيصًا والأشخاص المحظورين" (SDN List).
تحرير الأصول ورفع القيود
وبناءً على القرار التنفيذي، لم تعد الممتلكات والمصالح العائدة للأشخاص والكيانات المشمولة في هذا القرار محظورة في الولايات المتحدة أو خاضعة لأي قيود على يد أشخاص أميركيين.
وأكدت الإدارة الأميركية أن العقوبات ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لإحداث تغيير سلوكي إيجابي، مشيرة إلى استعدادها لرفعها حين تقتضي الضرورة القانونية.
