الخابور
صوتت 151 دولة في اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، الأربعاء، لاعتماد مشروع قرار يؤيّد حق السكان العرب في الجولان السوري المحتل في السيادة على مواردهم الطبيعية.
وقالت البعثة السورية الدائمة لدى الأمم المتحدة، في منشور على منصة "إكس"، إن مشروع القرار الذي قدمته الأوروغواي باسم مجموعة الـ77 والصين حصل على تأييد 151 دولة، مقابل معارضة سبع دول وامتناع 11 دولة عن التصويت.
ويحمل مشروع القرار عنوان "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية". وقال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، في كلمة عقب التصويت، إن اعتماد مشروع القرار "يحمل رسالة ترحيب دولية بنهج عدم التصعيد والالتزام بالقانون الدولي والعمل مع المجتمع الدولي"، معتبراً أن "نتيجة التصويت توجه رسالة إلى إسرائيل بأن العالم يراقب ممارساتها ويتحرك إزاءها".
وأكد علبي حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، بما فيها الأرض والمياه والطاقة، مشيراً إلى أن "السيطرة على هذه الموارد لا تحرم السكان مصادر عيشهم فحسب، بل تنتزع منهم أيضاً فرص التنمية والاستقرار والقدرة على رسم مستقبلهم".
وتطرق المندوب السوري إلى التطورات الميدانية منذ إسقاط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024، قائلاً إن "إسرائيل تواصل توغلاتها واعتداءاتها في أراضٍ جديدة، وتستولي على مصادر المياه، وتجرف الأراضي الزراعية، وتخرب الممتلكات والبنية التحتية".
وأضاف أن "هذه الممارسات تقوض جهود سورية لاستعادة الإنتاج وضمان أمنها المائي والغذائي والاقتصادي، وتهيئة الظروف لعودة ملايين اللاجئين والمهجرين". كذلك اتهم إسرائيل بـ"توسيع المستوطنات غير الشرعية في الجولان السوري المحتل، واستغلال الأراضي الزراعية، والمضي في مشروع التوربينات".
