الخابور
أصدر القضاء السوري الخميس حكما بالإعدام وآخر بالسجن المؤبد بحق اثنين من الموالين للنظام المخلوع، وقضت بالسجن عشرين عاما على عنصر من وزارة الدفاع التابعة للسلطات الجديدة، لإدانتهم بالتورط في أعمال العنف الدامية التي وقعت في الساحل السوري العام الماضي.
وبدأت المحاكمات في تشرين الثاني 2025 في مدينة حلب بشمال سوريا، وشملت 14 شخصا، هم سبعة متهمين ببدء أعمال العنف من بينهم عسكريون سابقون خلال حقبة الأسد، وسبعة من عناصر وزارة الدفاع.
وأعلن القضاء الخميس عن أحكام بحقّ أربعة منهم، بينهم ثلاثة من الموالين للرئيس المخلوع، وآخر من وزارة الدفاع، على أن يحاكم الآخرون تباعا.
وأعلن القاضي رئيس محكمة الجنايات العسكرية زكريا بكار في قاعة المحكمة عن الحكم بالإعدام على أحد المتهمين لإدانته بجنايات “الاعتداء الذي يستهدف إثارة الحرب الاهلية والاقتتال الطائفي، والاشتراك في عصابة مسلحة بقصد مواجهة القوى العامة أدت الى مقتل أكثر من شخصين”.
وجَرّمَ متهما آخر “بجناية الاشتراك في عصابة مسلحة كلفت بقصد ارتكاب جنايات القتل والسلب والنهب” ومعاقبته “بالسجن المؤبد”، بينما أعلن عن تجريم عنصر في وزارة الدفاع “بجناية القتل القصد…ومعاقبته عنها بالسجن مدة 20 عاما مع احتساب مدة التوقيف الاحتياطي”.
وكانت لجنة تحقيق كلّفتها السلطات، أعلنت في تموز 2025 أنها حدّدت هوية 298 شخصا يُشتبه بتورطهم في أعمال عنف .
