الخابور
دعت الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية الضحايا وذويهم والمتضررين من الانتهاكات المنسوبة إلى اللواء إبراهيم حويجة، رئيس المخابرات الجوية الأسبق في عهد النظام المخلوع، إلى تقديم الشكاوى والادعاءات والشهادات أمام الجهات القضائية المختصة، ضمن مسار العدالة الانتقالية الهادف إلى المحاسبة وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
وقال مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة، رديف مصطفى، لقناة الإخبارية السورية، الإثنين، إن حويجة، الذي شغل عدداً من المناصب في عهد النظام المخلوع، بينها رئاسة فرع المخابرات الجوية، قيد التوقيف وبعهدة القضاء المتخصص بالعدالة الانتقالية.
وأشار مصطفى إلى أن حويجة متهم بالمسؤولية عن انتهاكات وجرائم جسيمة ارتقت، إلى جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطلب مصطفى من الضحايا وذويهم والمتضررين من الانتهاكات المرتبطة بحويجة التحرك لتقديم الادعاءات والشهادات التي بحوزتهم، مؤكداً أن مشاركتهم تمثل جزءاً أساسياً من مسار العدالة الانتقالية.
وقال إن الهيئة تريد من الضحايا المشاركة الفعالة في هذا المسار، باعتباره أُنشئ من أجلهم، بهدف تحقيق العدالة والمحاسبة، وكشف الحقيقة وجبر الضرر.
وأكد مدير إدارة المساءلة والمحاسبة أن الهيئة والدوائر القضائية المتخصصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات ستكون في خدمة الضحايا وذويهم، داعياً المتضررين إلى التوجه إليها وتقديم ما لديهم من معلومات وشهادات.
وسبق أن دعا مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، رديف مصطفى، ضحايا وزير الداخلية في عهد النظام المخلوع، اللواء محمد الشعار، وذويهم، وكل من تضرر من الانتهاكات والجرائم المنسوبة إليه، إلى التقدم بادعاءاتهم وشكاواهم أمام الجهات المختصة.
وقال مصطفى في منشور على حسابه الشخصي، إن الشعار، الذي شغل عدداً من المواقع القيادية خلال فترة النظام المخلوع، بينها رئاسة فروع أمنية وتولي وزارة الداخلية، يخضع حاليا للتوقيف والتحقيق.
وطالب مصطفى الضحايا وذويهم وكل من لديه إفادات أو شكاوى تتعلق بانتهاكات أو جرائم جسيمة منسوبة إلى الشعار بمراجعة إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، أو التوجه إلى غرف النيابات العامة المختصة بالعدالة الانتقالية في المحافظات السورية، لتقديم الادعاءات والإفادات والشكاوى.
