الخابور
عقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك، الأربعاء، مشاورات مغلقة لبحث الأوضاع في سوريا وخطة الاحتياجات الإنسانية لعام 2026، وسط دعوات أممية لتعزيز دعم المؤسسات وتحقيق الاستقرار، وتحذيرات من انعكاسات التطورات الإقليمية.
وقال نائب المبعوث الخاص إلى سوريا، كلاوديو كوردوني، إن معالجة التحديات تتطلب دعم المؤسسات وتعزيز السلم المجتمعي ودمج سوريا في النظام الدولي، مشيراً إلى جهود الأمم المتحدة في هذا الإطار. كما انتقد الانتهاكات الإسرائيلية، داعياً إلى الالتزام باتفاق فض الاشتباك لعام 1974 واحترام سيادة البلاد.
بدوره، شدد وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، على أهمية توفير بيئة آمنة لعودة السوريين، محذراً من مخاطر مخلفات الحرب غير المنفجرة، ومشيراً إلى تخصيص 146 مليون دولار إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية.
وعلى صعيد المواقف الدولية، اعتبرت الولايات المتحدة أن سوريا تشهد تحولاً ملحوظاً، فيما أكدت روسيا دعمها لوحدة البلاد واستعادة مؤسسات الدولة. كما دعت عدة دول إلى زيادة المساعدات الإنسانية واحترام السيادة السورية ووقف الانتهاكات.
وفي ختام المشاورات، أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي أن البلاد تمضي نحو الاستقرار رغم التحديات، مشدداً على مواصلة مسار العدالة الانتقالية وتعزيز سيادة الدولة، ومطالباً بزيادة الدعم الدولي لجهود التعافي وإعادة الإعمار.