الخابور
ذكرت وكالة رويترز أن النرويج تعتزم رفع الحظر المفروض على استثمارات صندوق الثروة السيادي في السندات الحكومية السورية، وفق وثيقة اطّلعت عليها الوكالة.
ولا يعني القرار بالضرورة أن الصندوق سيباشر الاستثمار في هذه السندات، إذ تشير بياناته إلى أنه لا يملك حالياً أي استثمارات في أدوات الدخل الثابت في دول الشرق الأوسط، إلا أن رفع الحظر يتيح له القيام بذلك في حال قرر مستقبلاً.
وكانت النرويج تحظر على صندوقها السيادي الاستثمار في سندات عدد من الدول، بينها سوريا وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء، وفق تقرير الصندوق لعام 2025. إلا أن أحدث تقرير حكومي قُدم إلى البرلمان في 27 آذار/مارس، ولم يُناقش بعد، أشار إلى أن قائمة الحظر الحالية تشمل إيران وكوريا الشمالية وروسيا وروسيا البيضاء.
ويخصص الصندوق حالياً نحو 26.5% من استثماراته لأدوات الدخل الثابت، تتركز معظمها في الولايات المتحدة واليابان وألمانيا، فيما يستثمر عائدات النفط والغاز النرويجية في الأسهم والسندات والعقارات ومشاريع الطاقة المتجددة في الخارج.
