الخابور
عقدت اللجنة المركزية المكلفة بدراسة أوضاع العاملين المفصولين من الدولة بسبب الثورة اجتماعاً في مقر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، برئاسة معاون الأمين العام لشؤون مجلس الوزراء المهندس علي كده، لمناقشة ملاحظات وزارة التنمية الإدارية على مشروع مرسوم إعادة المفصولين.
وتناول الاجتماع دراسة الملاحظات المطروحة وأثرها في تحقيق العدالة الانتقالية وتسهيل عودة المفصولين إلى وظائفهم، فيما استعرض رئيس اللجنة القاضي جهاد الدمشقي الصيغة النهائية للمشروع ومواده، إضافة إلى المبررات القانونية لكل مادة.
كما بحث المجتمعون توسيع الفئات المشمولة بالمرسوم لتضم حالات العاملين مكفوفي اليد، ومعالجة أوضاع من صدرت بحقهم أحكام قضائية، إلى جانب حقوق ورثة المتوفين منهم.
وأكد معاون الأمين العام حرص الدولة على إنجاز المرسوم بما يضمن إعادة العاملين إلى جهاتهم الأصلية التي فُصلوا منها خلال فترة النظام السابق، وفق صيغتهم الوظيفية السابقة واحتساب فترة الانقطاع ضمن الخدمة الفعلية.
وأشار إلى أن أكثر من 90% من المفصولين عادوا إلى الجهات العامة بعقود مؤقتة إلى حين صدور المرسوم، لافتاً إلى أن تأخر إصداره يعود إلى إدخال تعديلات لتوسيع نطاق شموله ومعالجة ملف الاشتراكات التأمينية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
