الخابور
أكد وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاح كامل لمنظومة الرواتب والأجور في القطاع العام، معتمدة على موارد حقيقية دون طباعة العملة أو الاستدانة.
وأوضح أن الزيادة العامة بنسبة 200% التي أُقرت العام الماضي شملت العاملين في الدولة والمتقاعدين، بالتوازي مع زيادات نوعية للوظائف الحساسة، بدءاً بوزارة العدل، لحمايتها من الفساد.
وأشار برنية في لقاء مع قناة الإخبارية السورية إلى أن الحكومة تسعى لإنهاء ملف إصلاح الرواتب تدريجياً بما يضمن العدالة لجميع العاملين، مع تخصيص الزيادات النوعية لنحو 85 إلى 89% من العاملين في القطاع الإداري، بينما منح المرسوم الرئاسي رقم 67 زيادة بنسبة 50% لمن لم تشملهم هذه الزيادات. كما أكد أن المتقاعدين لن يُهملوا وسيكون لهم زيادة منصفة وعادلة.
وذكر الوزير أن 41% من الإنفاق العام في موازنة 2025 كان مخصصاً للرواتب والأجور، وهو مستوى لم يسبق له مثيل في تاريخ سوريا، مشيراً إلى أن الدعم الخارجي جاء على شكل منح من السعودية وقطر بقيمة 86 مليون دولار، إضافة إلى منح البنك الدولي، دون أي استدانة من الدولة خلال العام.
وحول القطاع الخاص وتنشيط الاقتصاد، شدد برنية على دور الدولة والمواطنين وقطاع الأعمال في إعادة تشغيل أكثر من 30 ألف منشأة متضررة جزئياً، ما سيؤمن مئات الآلاف من فرص العمل، مشيراً إلى المراسيم الرئاسية للإعفاء الضريبي والقروض المتعثرة كوسيلة لتسهيل عودة المنشآت للعمل وتنشيط الدورة الاقتصادية.
كما أكد الوزير أن جميع الموظفين المفصولين خلال الثورة أعيدوا إلى عملهم، مؤكداً حرص الحكومة على العدالة في التوظيف وتعويض المتضررين، في وقت أصدر فيه الرئيس أحمد الشرع المرسومين رقم 67 و68 لعام 2026 لتطبيق الزيادات العامة والنوعية على الرواتب والأجور.
