الخابور
أكد المبعوث الرئاسي المكلّف بمتابعة تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، العميد زياد العايش، أن الدولة السورية تمضي في خطواتها لإغلاق ملف “قسد” والمعتقلين المرتبطين بها، في إطار مسار يهدف إلى تعزيز الأمن وترسيخ الاستقرار ودعم عملية الدمج الوطني الشامل.
وقال العايش في تصريح اليوم السبت إن الدولة ستبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة إطلاق الدفعة الثانية من المعتقلين الذين أوقفوا سابقًا على خلفية مواجهتهم للدولة خلال عمليات إنفاذ القانون، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود المصالحة الوطنية وإعادة دمج مختلف المكونات في الحياة العامة.
وأوضح أن الدولة تعمل على تسلم السجون التي كانت تحت سيطرة “قسد” وتحويل إدارتها إلى وزارة الداخلية، على أن تُحال ملفات الموقوفين إلى القضاء بإشراف وزارة العدل لضمان سير الإجراءات القانونية وتطبيق العدالة.
وفي السياق نفسه، أشار العايش إلى استمرار التنسيق مع قيادة “قسد” للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي وكل من أوقف على خلفية الثورة السورية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار السعي لطي صفحة الماضي وبناء مرحلة جديدة قائمة على العدالة والاستقرار.
وكانت مدينة الحسكة شهدت في العاشر من آذار الجاري عملية تبادل للإفراج عن 200 موقوف ومعتقل بين الحكومة السورية و“قسد”، بإشراف الفريق الرئاسي المكلّف تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني.
وتوصلت الحكومة السورية في 29 كانون الثاني الفائت إلى اتفاق مع “قسد” يتضمن وقف إطلاق النار، والبدء بعملية دمج تدريجية للقوات العسكرية والإدارية، إلى جانب دخول قوات الأمن إلى مركزي مدينتي الحسكة والقامشلي وتسلم مؤسسات الدولة والمعابر والمنافذ.
