الخابور
أطلقت وزارة التربية والتعليم مشروعًا وطنيًا لإنتاج المقاعد المدرسية في مختلف المحافظات، بمشاركة طلاب ومعلمي التعليم المهني، بهدف تأمين احتياجات المدارس من التجهيزات الأساسية وتأهيل الطلاب بالمهارات العملية التي تمكّنهم من دخول سوق العمل.
مديرة التعليم المهني والتقني في الوزارة سوسن حرستاني أوضحت أن المشروع يقوم على مرحلتين أساسيتين: تصنيع المقاعد وتسليمها للمدارس وفق الحاجة، وتدريب طلاب التعليم المهني عمليًا لتطبيق ما تعلموه نظريًا ضمن مشروع إنتاجي يخدم العملية التعليمية والمجتمع المحلي. وأضافت أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة لتحويل المدارس المهنية إلى مراكز إنتاجية صغيرة تسهم في تلبية احتياجات القطاع التربوي وتعزز مفهوم العمل والإنتاج بين الطلاب، ليصبح التعليم المهني رافدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني.
وبيّنت حرستاني أن المشروع يسهم في تحسين بيئة التعلم المهني داخل الصفوف وتخفيف الأعباء عن المدارس التي تعاني من نقص في التجهيزات، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الورشات الإنتاجية في المدارس والمعاهد الصناعية لضمان استدامة تزويد المدارس بالمقاعد وفق المعايير المطلوبة، بما يعزز لدى الطلاب روح العمل والإنتاج ويجعلهم شركاء في تطوير البيئة التربوية.
وفي دمشق، نُفذ المشروع داخل ورش مجهزة بالتقنيات الحديثة بإشراف مدرسي الحرف والتدريب العملي، حيث أُنتج عدد من المقاعد التي وُزعت على المدارس المحتاجة لتحسين بيئة التعلم. وفي حماة، صُنّع أكثر من 25 ألف مقعد مدرسي بمشاركة طلاب التعليم المهني ومعلميهم بالتعاون مع المجتمع المحلي، وُزعت على المدارس في المناطق التي عادت إليها الأسر المهجرة، مما ساهم في رفع جاهزية المدارس وتحسين ظروف التعليم.
وفي حمص، بدأ العمل في تصنيع المقاعد منذ نحو خمسة أشهر بمشاركة طلاب ومعلمي التعليم المهني، بهدف سد النقص في المدارس وتحسين بيئة التعلم. وفي درعا، يواصل المعهد الصناعي تصنيع المقاعد بوتيرة عالية لتغطية الطلب المتزايد مع الالتزام بالجودة، تحقيقًا لهدف الوزارة في توفير بيئة تعليمية مريحة ومحفزة. أما في ريف دمشق، فأُطلقت خطة لإنتاج أكثر من عشرة آلاف مقعد مدرسي ضمن الثانويات الصناعية بالتعاون مع المجتمع المحلي لتحديث التجهيزات في المناطق الريفية.
وفي إدلب، نفذت المدرسة الصناعية في معرة مصرين مبادرة لتصنيع المقاعد بمشاركة الطلاب والمعلمين، ما منحهم خبرة عملية وزاد شعورهم بالمسؤولية تجاه المجتمع، مؤكدًا قيمة التعليم المنتج الذي يجمع بين المعرفة والعمل.
وأكدت حرستاني أن المشروع مستمر في جميع المحافظات، حيث جرى خلال الأشهر الأخيرة تسليم آلاف المقاعد للمدارس في مختلف المناطق، في خطوة تعكس نجاح التكامل بين التعليم المهني والقطاع التربوي. وبيّنت أن المشروع لا يقتصر على سد النقص في التجهيزات، بل يمثل نموذجًا عمليًا لتطوير التعليم المهني وتحويله إلى قوة إنتاجية وطنية تدعم الاقتصاد وتبني جيلًا مؤهلًا علميًا ومهنيًا لخدمة الوطن.
ويعد التعليم المهني في سوريا ركيزة أساسية للتنمية، إذ تعمل الوزارة على تعزيز مكانته من خلال تشجيع إبداع الطلاب ومشاريعهم، وتحويل المدارس المهنية إلى ورش عمل إنتاجية تسهم في تلبية حاجات سوق العمل بكوادر مدربة وكفوءة.
