الخابور
أكد مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان (SNHR) فضل عبد الغني، أن اكتشاف المقابر الجماعية والرفات البشرية في مواقع متفرقة، بما في ذلك ريف دمشق والقدم وحمص، يمثل جريمة إضافية تضاف إلى سجل الانتهاكات الموثقة للنظام البائد.
وأوضح عبد الغني، في تصريح خاص لوكالة سانا، أن هذه المقابر تعد دليلًا ملموسًا على سياسة ممنهجة ومنظمة اتبعها النظام البائد، مشيرًا إلى أن أعمال القتل تحت التعذيب والإخفاء القسري والدفن في مقابر جماعية تعتبر جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وفق المادة السابعة والثامنة من نظام روما الأساسي.
وأشار إلى أن حجم المجازر الموثقة في مختلف المحافظات يشكل قرينة قوية لإثبات المسؤولية الجنائية القيادية للرئيس بشار الأسد، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن النظام البائد حاول تشويه مسارح الجريمة عبر مزج العظام وإخفاء الأدلة لإعاقة التحقيق الجنائي.
وأكد عبد الغني أن المسؤولية الجنائية تشمل كافة الأفراد المتورطين في مختلف مراحل ارتكاب الجرائم، بما في ذلك المحققون الذين مارسوا التعذيب، والمرتكبون المباشرون، والمسؤولون عن ظروف الاحتجاز، وكذلك من قاموا بعمليات النقل والدفن وإخفاء الأدلة، معتبرًا أن ذلك يُصنّف قانونيًا كـتواطؤ أو تستر على الجريمة.
وشدد على أهمية حماية المقابر الجماعية باعتبارها مسارح جريمة تحتوي على أدلة جنائية حاسمة لإثبات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، داعيًا إلى أن تكون حماية هذه المواقع مسؤولية مجتمعية مشتركة لضمان عدم العبث بالأدلة واحترام كرامة الضحايا وحق العائلات في العدالة.
وتشهد سوريا منذ تحريرها في كانون الأول 2024 سلسلة من الاكتشافات المتتالية للمقابر الجماعية، كان آخرها اكتشاف مقبرة في العتيبة بريف دمشق وأخرى في ريف حمص الشمالي الشرقي.
