الخابور
قال وزير الإعلام الدكتور حمزة المصطفى إن سوريا تحتاج إلى مدونة أخلاقيات موسعة وتفصيلية تشارك في صياغتها، مؤسسات إعلامية ونقابات وقوى اجتماعية مختلفة، لتكتسب قيمتها الرمزية قبل أن تُقرها الدولة كمرجعية قانونية لضبط الخطاب الإعلامي والسياسي، ولتوضيح الحدود الفاصلة بين حرية التعبير المكفولة والفوضى.
وأشار إلى أن مواجهة خطاب التحريض والكراهية والاستقطاب المجتمعي هي مسؤولية الجميع في مرحلة بناء الدولة.
وشدد على أن وزارة الإعلام ستضطلع بدورها في هذا الصدد عبر استراتيجيات وأدوات مختلفة سترى النور قريباً، مختتماً "الحرية قيمة كبرى دفع السوريون أثماناً باهظةً لنيلها، وهي مسؤولية في الوقت نفسه، فكراً وممارسة".
