وكالة "رويترز": سوريا ترد على شروط واشنطن لتخفيف العقوبات

الخابور

قالت وكالة "رويترز" إن سوريا ردت كتابياً على قائمة شروط أمريكية لرفع جزئي محتمل للعقوبات، قائلة إنها طبقت معظمها، لكن البعض الآخر يتطلب "تفاهمات متبادلة" مع واشنطن.

ولم توضح الوكالة الشروط التي طبقتها دمشق، أو تلك التي تحتاج إلى تفاهمات مع الولايات المتحدة قبل تطبيقها.

وسلمت الولايات المتحدة سوريا، الشهر الماضي، قائمة تحتوي على 8 شروط تريد من دمشق الوفاء بها، منها تدمير أي مخزونات متبقية من الأسلحة الكيميائية، وضمان عدم منح أجانب مناصب قيادية في الحكم.

وقال مسؤولان غربيان ومسؤول سوري مطلع على الرسالة، إنها تتوافق مع النسخة التي اطلعت عليها "رويترز".

وفي الوثيقة المكونة من أربع صفحات، قالت "رويترز" إن سوريا تتعهد بإنشاء مكتب اتصال في وزارة الخارجية للبحث عن الصحفي الأميركي المفقود، أوستن تايس، كما تورد بالتفصيل إجراءاتها للتعامل مع مخزونات الأسلحة الكيميائية، ومنها تعزيز روابط الاتصال مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

لكن الرسالة، التي حصلت عليها "رويترز"، لم تورد الكثير من التفاصيل عن مطالب رئيسية أخرى؛ مثل إبعاد المقاتلين الأجانب ومنح الولايات المتحدة الإذن بشن ضربات لمكافحة الإرهاب.

وأكد متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن واشنطن تلقت رداً من السلطات السورية على طلب أميركي باتخاذ "تدابير محددة ومفصلة لبناء الثقة".

وأضاف: "نقيم الآن الرد، وليس لدينا ما نقوله (عن الأمر) في الوقت الحالي". وأردف قائلاً إن الولايات المتحدة "لا تعترف بأي كيان بوصفه الحكومة السورية وإن أي تطبيع للعلاقات في المستقبل سيُحدَّد بناءً على الإجراءات التي تتخذها السلطات المؤقتة".

وذكرت "رويترز" أن سوريا في أمس الحاجة إلى تخفيف العقوبات حتى يتعافى اقتصادها الذي انهار تحت وطأة حرب امتدت 14 عاماً، فرضت خلالها الولايات المتحدة وبريطانيا وأوروبا عقوبات صارمة في محاولة للضغط على الرئيس السابق بشار الأسد.

وأصدرت الولايات المتحدة في يناير الماضي، إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض العقوبات لتشجيع المساعدات، لكن تأثير هذا الإجراء كان محدوداً.

وأبلغت مصادر "رويترز" في مارس الماضي، أن واشنطن ستمدد هذا التعليق لمدة عامين إذا جرت تلبية جميع المطالب الأميركية، وربما تصدر إعفاءً آخر.

والأسبوع الماضي، أظهرت 3 وثائق أميركية وسورية وأممية اطلعت مجلة "المجلة" على مضمونها، الاتجاهات المحتملة للعلاقات بين دمشق وكل من واشنطن والأمم المتحدة.

وتتضمن الوثيقة الأميركية 8 مطالب للبدء في تخفيف العقوبات وإعطاء رخصة لمدة سنتين، بينها مطالب وجدت دمشق صعوبة في قبولها، يتعلق أحدها بـ"إصدار إعلان رسمي عام يحظر جميع الفصائل الفلسطينية والأنشطة السياسية"، والثاني بالموافقة على استهداف أميركا أي شخص تعتبره واشنطن تهديداً لأمنها، مع تصنيف "الحرس الثوري" الإيراني تنظيماً إرهابياً.