الخابور
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، يوم الخميس، تشكيل لجنة قضائية متخصصة لمراجعة الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب والمحاكم الاستثنائية الأخرى، وسط دعوات متزايدة لإعادة النظر في قرارات أثارت جدلاً واسعاً حول شرعيتها.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن اللجنة ستتولى دراسة مدى قانونية تلك الأحكام ومواءمتها مع الضمانات الدستورية، بما يكفل حقوق المواطنين ويضمن نزاهة القضاء. وستعد اللجنة تقارير قانونية مفصلة تتناول كل حالة على حدة، على أن تُرفع إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل شهري، مع توصيات بإلغاء أي أحكام تُثبت مخالفتها للمعايير القانونية أو استخدامها لأغراض قمعية.
في سياق متصل، أصدر الوزير الويس قراراً آخر يقضي بتعليق التدريس في المعهد العالي للقضاء، على خلفية شكاوى تتعلق بـ"مخالفات ومحسوبيات" في اختيار المقبولين بالدورة الرابعة من مسابقة القبول.
وأكدت وزارة العدل تشكيل لجنة تفتيشية متخصصة لتقييم مدى نزاهة وسلامة الإجراءات المتبعة في المسابقة، ومدى تطابقها مع المعايير الأكاديمية ومبادئ العدالة. وستقدم اللجنة تقريراً مفصلاً إلى مجلس القضاء الأعلى، الذي سيُصدر بناءً عليه قرارات قد تشمل إعادة تنظيم آلية القبول أو إلغاء نتائج المسابقة.
