الخابور
تحدثت صحيفة عنب بلدي في تقرير لها عن أزمة تأمين مياه الشرب من أكبر التحديات التي تواجه سكان مدينة دير الزور شرقي سوريا، حيث يعاني المواطنون من نقص حاد في المياه وسط مطالبات من السكان والمنظمات الإنسانية بالاستجابة الفورية.
رغم أن نهر "الفرات" يمر عبر المنطقة ويعد المصدر الرئيسي للمياه، إلا أن تلوثه بسبب المخلفات الصناعية، والصرف الصحي غير المعالج، وأثر العمليات العسكرية يزيد من تفاقم الأزمة. كما أن عدم توفر الطاقة الكهربائية المستمرة للمحطات العاملة على التيار الكهربائي وتأخر وصول مادة المازوت لتشغيل المحطات التي تعتمد على الديزل يمثلان تحديًا إضافيًا في تأمين المياه، بحسب التقرير.
تعود أسباب أزمة المياه في دير الزور إلى عدة عوامل من بينها شبكة المياه القديمة التي تحتوي على أنابيب مصنوعة من مواد غير ملائمة مثل الحديد والأسبستوس، وعدم وجود مخططات لشبكات المياه بعد دمار المباني القديمة. ويتسبب تلوث المياه، وفقًا لما ذكره باسم الدخول، موظف حكومي في دير الزور، في انتشار أمراض مثل الإسهال، التهاب الكبد الفيروسي، وأمراض الكلى، خاصة بين الأطفال وكبار السن.
ورغم المعاينة من قبل مديرية المياه، إلا أن المياه لا تزال غير صالحة للشرب، إذ لوحظ ارتفاع نسبة الكلور في المياه، مما جعلها تشم رائحة غير محببة. وبسبب الانقطاع الطويل للمياه، يضطر السكان لشراء المياه من الصهاريج المتنقلة بأسعار مرتفعة، ما يشكل عبئًا اقتصاديًا إضافيًا على العائلات ذات الدخل المحدود، وفقا للصحيفة.
يشير الأهالي إلى أن الأسعار المرتفعة للمياه جعلت الأمر أكثر صعوبة. إذ يتراوح سعر العبوة سعة لتر واحد بين 3000 ليرة سورية، وتحتاج العائلة عادة إلى عشرة ليترات يوميًا، في حين أن ثمن صهريج المياه سعة 1000 ليتر يصل إلى 35 ألف ليرة سورية. في ظل هذا الوضع، يضطر الأهالي إلى قطع مسافات طويلة للحصول على المياه أو اللجوء إلى بدائل غير آمنة، مما يزيد من معاناتهم.
عقبات في حل الأزمة
مدير الاستثمار والصيانة في مؤسسة مياه الشرب بدير الزور، عبد المنعم العبد الله، أشار إلى أن من بين العقبات الكبرى التي تواجهها المديرية هي شبكة المياه القديمة والمتهالكة، والتي تمثل تحديًا في عملية الإصلاح. كما أن "المربط" (مغالق المياه) العشوائية التي أنشأها المواطنون وعدم فصل "المربط" القديم عند تحديث الشبكة، إضافة إلى قلة الآليات الهندسية الثقيلة، تعيق سرعة الاستجابة لأعمال الإصلاح.
ولفت العبد الله إلى أن محطات المياه تحتاج إلى إعادة تأهيل كامل، لكن التكلفة العالية لهذا التحديث، إلى جانب عدم توفر الأموال اللازمة، تجعل العملية صعبة للغاية. كما أن سرقة وتدمير المحطات الرئيسية التي كانت مصممة لتغذية جميع قرى المحافظة قد أسهم في تعميق الأزمة.
دور المنظمات الدولية والعقوبات
أشار العبد الله إلى أن المنظمات الدولية توقفت عن تنفيذ مشاريع بناء أو إصلاح بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، كما أن حظر توريد مجموعات الضخ من الدول الأوروبية شكل عائقًا أمام توفير حلول فعالة. ونتيجة لذلك، يبقى الوضع مهددًا، ولا توجد حلول قريبة الأفق لتأمين مياه شرب صالحة وآمنة للسكان.
في السنوات الأخيرة، تسببت أزمة المياه في دير الزور بانتشار العديد من الأمراض والأوبئة مثل التهاب الكبد الوبائي "A"، والكوليرا، وأمراض المعدة الناجمة عن التسمم الغذائي، مما يزيد من التحديات الصحية والإنسانية في المنطقة.
المصدر: عنب بلدي
