الخابور
كشفت وزارة الداخلية، عن وجود أكثر من ثمانية ملايين سوري ضمن قوائم المطلوبين للجهات الأمنية والقضائية في سوريا، خلال حكم الأسد.
ونقل تلفزيون سوريا عن مدير مدير مكتب وزير الداخلية خالد العبد الله قوله، إن القضايا تتوزع على 15 بنداً، بينها "إرهابية" وعسكرية وأمن الدولة والمخابرات.
وأشار العبد الله إلى اتخاذ إجراءات لإزالة أسماء مطلوبين من القوائم، مثل المطلوبين للخدمة الاحتياطية والتجنيد الإجباري.
وأكّد السماح للبعض بالسفر رغم وجود مذكرات بحث بحقهم، باستثناء من لديه أحكام قضائية أو جنائية، موضحاً أن الطلبات الجنائية يتم تحويلها إلى الجهات صاحبة الاختصاص، وفي حال إصدار كف بحث، يتم شطب الاسم من القائمة.
وتحدث العبد الله عن النظر في قرارات سابقة تنص على مصادرة أموال نتيجة قضايا تتعلق بـ"الإرهاب"، وأفعال كانت تعتبر جرائم جنائية، مثل التعامل بغير الليرة السورية، في حين كشف عن دراسة إنشاء مراكز خاصة لتسوية أوضاع المطلوبين دون مراجعة أمنية مباشرة.
