الخابور
تترقب دمشق، قراراً أوروبياً رسمياً من المتوقع أن يصدر اليوم الاثنين، لتعليق عقوبات مفروضة على قطاعات المصارف والطاقة والنقل في سوريا.
وتشير التقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد مبدأ خطوة بخطوة في تعليق العقوبات ضمن جدول زمني، مع إمكانية العودة إلى فرضها في حال عدم تحقيق شروط تتضمن إشراك أطياف المجتمع السوري كافة في المرحلة الانتقالية، وضمان مشاركة المرأة واحترام حقوقها، وصياغة دستور جديد يضمن حقوق المواطنة، وإجراء انتخابات حرة، وفق صحيفة الشرق الأوسط.
ورأت مصادر متابعة في دمشق، أن تحقيق الشروط الأوروبية "مهمة شاقة" في ظل الوضع الراهن، لأن "الوضع لم يستقر بعد على الصعيد الأمني، وهو مرتبط بالاستقرار المعيشي المرتبط بتحسن الاقتصاد، والذي بدوره مرتبط برفع العقوبات".
وقالت المصادر، إن تخفيف العقوبات الأوروبية، المتوقع إقراره اليوم، "من شأنه كسر هذه الحلقة المفرغة، وتمكين الحكومة من اتخاذ خطوات فعلية لتحسين أوضاع السوريين المعيشية".
وأضافت المصادر أن الحكومة حتى الآن "غير قادرة على دفع الرواتب، وحل معضلة تسريح مئات الآلاف من عمالة البطالة المقنعة، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للسلم الأهلي".
