الخابور
أدانت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان، استمرار احتجاز المدنيين من قبل ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" منذ مطلع عام 2025 بسبب التعبير عن الرأي، وذلك في بيان نشرته اليوم السبت على موقعها الرسمي.
وكانت قد وثقت الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 3,098 مختفٍ قسرياً لدى "ب ي د"، بينهم 203 أطفال و109 نساء، وذلك منذ تأسيسها في كانون الثاني/يناير 2012 حتى شباط/فبراير 2025.
وقد نفّذت "ب ي د" عمليات احتجاز متفرقة استهدفت ستة مدنيين على الأقل، بينهم طفل، في المناطق الخاضعة لسيطرتها في محافظتي الحسكة والرقة منذ مطلع عام 2025 وحتى منتصف شباط/فبراير من العام نفسه.
جاءت هذه الاعتقالات على خلفية قيام المحتجزين بإزالة شعارات ورايات قوات سوريا الديمقراطية من بعض المواقع العامة، ورفع العلم السوري الحالي (علم الثورة السورية) خلال الاحتفالات الشعبية التي أعقبت سقوط نظام بشار الأسد، وفقا للبيان.
وأضاف البيان، أن عمليات الاحتجاز رافقها إهانات لفظية واستخدام العنف والضرب بحق المحتجزين قبل اقتيادهم إلى جهة مجهولة، ولا يزال مصيرهم مجهولاً حتى لحظة نشر هذا البيان.
أكد البيان أنَّ القانون الدولي لحقوق الإنسان يحظر بشكل قاطع الاحتجاز التعسفي والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مشيراً إلى أنَّ هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً جسيماً للمادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل حق كل فرد في عدم التعرض للاعتقال التعسفي وتحظر احتجاز الأفراد دون إجراءات قانونية عادلة.
كما أدان البيان جميع أشكال الاعتقال والاحتجاز التعسفي التي تنفذها "ب ي د"، والتي شهدت تصاعداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة. وأكد أنَّ استخدام العنف ضد المدنيين واستهدافهم بسبب آرائهم يعدّ انتهاكاً صارخاً لحقهم الأساسي في التعبير السلمي عن الرأي، مشدداً على ضرورة إنهاء هذه الممارسات فوراً.
وأشار البيان إلى أنَّ استمرار سيطرة "ب ي د" على مناطق خارج نطاق نفوذ الحكومة الانتقالية، وامتلاكها إدارة ذاتية بحكم الواقع، يجعل الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في هذه المناطق تندرج ضمن إطار المساءلة القانونية وفقاً للقانون الدولي.
وأكدت الشَّبكة على ضرورة اتخاذ تدابير واضحة لضمان محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات ومنع تكرارها، كجزء من جهود إعادة توحيد البلاد وترسيخ سيادة القانون، والكشف عن مصير آلاف المختفين قسرياً.
