الخابور

وصفت جماعة "الإخوان" في سوريا سقوط نظام الأسد باللحظة التاريخية الفارقة، معتبرة أن سوريا عادت لأبنائها يوم سقط الطاغية في ليلة الهروب الكبير.

وأضافت في بيان، "لقد اخترق هذا السقوط المدوي سمع العالم وبصره، بعد أن استجاب الله لدعوات المظلومين والمظلومات من أهل سوريا الحبيبة، ثم بسواعد الثوار الفتية التي صدقت الله تعالى في إعدادها وتضحياتها فصدقها وعده بتأييده ونصره".

وتابع البيان: "لقد قدمت سوريا الثمن من دماء أبنائها وأحرارها، وكان وراء كل تغريدةِ فرحٍ بالنصر آهات آلاف الثكالى واليتامى، وتحت كل ذرة من تراب هذا الوطن المحرر مقبرة جماعية".

وأوصى البيان أبناء الشعب السوري بوحدة الصف واجتماع الكلمة، ونبذ كل أسباب الفرقة والتشتت، فالوحدة قوة، والفرقة شر. (واعتَصِموا بحَبلِ اللهِ جَميعَاً ولا تفرَقوا).

وباركت الجماعة للشعب السوري "النصر المؤزر، والفتح المبين، ومع آمالنا بمستقبل مشرق مجيد لوطننا في ظلال الحرية والكرامة".

وأكد البيان أن "هدم نظام المجرم بشار الأسد الاستبدادي المتوحش كان مكْلفاً وصعباً، وتوفيق الله فيه جلياً، وعلينا الآن أن نتكاتف لبناء دولة العدل والقانون على قاعدة السواء في الوطن في هذه الظروف المحيطة بنا".

وقالت الجماعة إنها تمد يدها إلى حكومة تسيير الأعمال برئاسة السيد محمد البشير، وتقدم كل إمكاناتها لبناء الدولة السورية ومؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأكملت" "كان النصر مؤزراً بحمد الله، وسوريا اليوم بحاجة إلى السرعة في بناء مؤسسات الدولة المستقرة، المستندة إلى القاعدة الشعبية الثورية التي قادت التغيير، والتي تضم أكبر طيف ممثل لشرائح الشعب السوري ليشارك في تحمل الأعباء والمسؤولية".

وأشارت الجماعة إلى أنها "تدرك الجماعة أن الجزء الأول من القرار الأممي 2254 والمتعلق بإنشاء إدارة انتقالية بالمشاركة بين المعارضة والنظام، لم يعد قائماً بعد سقوط هذا النظام، ولكن البلاد ما زالت بحاجة إلى دستور جديد وانتخابات حرة".

ودعت الجماعة إلى اعتماد دستور (1950) لفترة انتقالية مؤقتة منعاً للفراغ الدستوري، ريثما يتمّ تشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يحافظ على هوية البلد ويصون حقوق جميع المكونات، يتلوها القيام بإجراء انتخابات حرة تشريعية ورئاسية.

وفي السياق ذاته، دعت الحكومة إلى ملاحقة فلول النظام السابق داخل سوريا وخارجها ممن تلطخت أيديهم بدماء السوريين، وتقديمهم لمحاكمات عادلة.

وطالبت بإنشاء وزارة تهتم بشؤون المفقودين والمغيبين وأسر الشهداء للبحث عن مصيرهم وكذلك إنصاف المتضررين، وإجراء التسويات الشرعية والقانونية لتعويض أسرهم وذويهم.

وأوصت الحكومة بتشكيل جهاز متخصص لتتبع الأموال المهربة والمنهوبة وإرجاع الحقوق لأصحابها، وتشكيل لجنة لمراجعة وتصحيح القوانين الاستثنائية الجائرة التي تنتهك حرية المواطنين وتجرّم انتماءاتهم الفكرية وإلغاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

كما حثت على العمل على بناء الأجهزة الأمنية لتقوم بواجبها في حماية أمن المواطنين وإعادة تشكيل القوات المسلحة لتقوم بحماية الوطن، مؤكدة أن بناء العلاقات الدولية التي تقوم على أساس المصالح المتبادلة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية هي الأساس في استقرار الدول.