الخابور

وصفت "منصة القاهرة"، وهي أحد مكونات هيئة التفاوض السورية المعارضة، التعديلات التي أجرتها الأخيرة على نظامها الأساسي بأنّها "غير قانونية".

وبحسب بيان للمنصة نشرته جريدة عنب بلدي، فإنّ "التعديل على النظام الداخلي لهيئة التفاوض السورية، والذي تم تمريره بناءً على أغلبية عددية، يُعد غير قانوني".

واعتبرت أنّ هذا التعديل يتجاهل الطبيعة التعددية التي تشكلت هيئة التفاوض بناءً عليها وفقاً للقرار 2254.

كما رأت أنّ التعديل صيغ واعتُمد بهدف إبقاء بعض الأشخاص في مناصبهم لفترات "غير قانونية".

ونوّهت في البيان إلى أنّ عدم إشراك بعض المكونات السياسية في اجتماعات هيئة التفاوض وعدم دعوتهم لحضور تلك الاجتماعات يثير قلقها.

"منصة القاهرة" قالت أيضاً إنّها قلقة بشكل خاص من أن يكون هذا النهج ليس مجرد تنظيم داخلي، بل تمهدياً لـ "خطوات سياسية، لا تتماشى مع تطلعات الشعب السوري، الذي يعلق آماله على هيئة التفاوض في الدفاع عن حقوقه وتحقيق طموحاته المشروعة".

وجاء بيان المنصة على خلفية تعديلات أجرتها هيئة التفاوض السورية على نظامها الأساسي، بما في ذلك مدة رئاستها، خلال اجتماع عقدته، في 21 تموز الفائت.