الخابور

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن تداعيات مجزرة الكيماوي في الغوطة الشرقية والغربية بريف دمشق، مستمرة رغم مرور 11 عاماً على الهجوم.

وبمناسبة الذكرى 11 لهجوم قوات النظام السوري بالأسلحة الكيماوية، أوضحت الشبكة أنه في ليلة الأربعاء 21 آب 2013، شنت قوات النظام 4 هجمات بأسلحة كيماوية على مناطق مأهولة في الغوطة الشرقية وبلدة معضمية الشام في الغوطة الغربية، استخدمت فيها ما لا يقل عن 10 صواريخ محملة بغازات سامة، وتُقدَّر سعة الصاروخ الواحد بـ 20 لتراً.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق الصواريخ عبر منصات إطلاق مُخصصة، واستخدمت فيها كميات كبيرة من غاز السارين، ما يؤكد وجود نية مبيَّتة ومقصودة لإبادة أكبر عدد ممكن من الأهالي حين تباغتهم الغازات وهم نيام؛ الأمر الذي يخفض من فرص النجاة.

وأشارت الشبكة إلى وجود تخطيط دقيق لدى النظام يهدف إلى إبادة أكبر قدر ممكن من المدنيين، مستدلة على ذلك بأن درجات الحرارة في تلك الليلة كانت تشير إلى انخفاضها بين الساعة الثانية والخامسة فجراً؛ ما يؤدي إلى سكون الهواء، وبالتالي عدم تطاير الغازات السامة الثقيلة، وبقاؤها قريبة من الأرض؛ ما يتسبب في وقوع أكبر قدر ممكن من الضحايا.

الشبكة وثقت، مقتل 1144 شخصاً اختناقاً، منهم 1119 مدنياً بينهم 99 طفلاً و194 سيدة، و25 عسكرياً من مقاتلي المعارضة، إضافة إلى إصابة 5935 شخصاً بأعراض تنفسية وحالات اختناق.

وطالبت الشبكة مجلس الأمن والأمم المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية وعسكرية على النظام كشكل من أشكال التعويض المعنوي لأسر الضحايا، وملاحقة الأفراد المتورطين، والتحقق في مدى تورطهم في استخدام الأسلحة الكيميائية ووضعهم على قوائم العقوبات والإرهاب.

كما أكدت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، أو إنشاء محكمة جنائية خاصة لمحاسبة المتورطين بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، بما يساهم في وقف مسار الإفلات من العقاب المستمر منذ أكثر من عقد من الزمن والتحرك على جميع المستويات لردع النظام وقطع جميع أشكال التعاون معه.