الخابور 

ناشدت الأمم المتحدة العالم للعمل على تجنّب كارثة إنسانية في سوريا التي تشهد أعلى مستويات للجوع منذ 2011، مؤكدة أن متوسط الأجر الشهري في سوريا يغطّي حالياً نحو ربع الاحتياجات الغذائية للأسرة فقط.

جاء ذلك في تقرير لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، سلّط فيه الضوء على الحاجة المُلحّة لزيادة المساعدات الإنسانية في الوقت الذي ترزح فيه البلاد تحت آثار 12 عاماً من الصراع الدامي وبعد زلزال مدمّر أوقع آلاف الضحايا الشهر الماضي.

وقال التقرير إن نحو 12.1 مليون شخص، أي أكثر من 50٪ من السكان، يعانون من انعدام الأمن الغذائي حالياً، وهناك 2.9 مليون آخرون معرّضون لخطر الانزلاق إلى الجوع. في الوقت نفسه، تُظهر أحدث البيانات أن سوء التغذية آخذ في الارتفاع، مع وصول معدلات التقزم بين الأطفال وسوء التغذية لدى الأمهات إلى مستويات غير مسبوقة.

وقال كين كروسلي المدير القُطري لبرنامج الأغذية العالمي في سوريا إن السوريين "يتمتعون بالمرونة بشكل ملحوظ ولكن هناك مدى لما يمكن للأشخاص تحمله... قصف وتهجير وعزلة وجفاف وانهيار اقتصادي والآن زلازل ذات أبعاد مذهلة. في أي مرحلة سيقول العالم كفى؟".

وأوضح التقرير أن "زلازل 6 فبراير جاءت مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية في سوريا بالفعل. سلة المواد الغذائية الأساسية التي يقيس عليها برنامج الأغذية العالمي نسبة تضخم أسعار الغذاء تضاعف سعرها خلال 12 شهراً. ومن المتوقع أن يستمر المسار التصاعدي لسعر السلة الغذائية التي هي الآن أغلى 13 مرة مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات".

وأشار إلى أن "الزلازل الأخيرة سلطت الضوء على الحاجة الماسّة إلى زيادة المساعدات الإنسانية في سوريا، ليس فقط للأشخاص المتضررين من الزلازل ولكن أيضاً للذين يعانون بالفعل من الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وأزمة الوقود، والصدمات المناخية المتتالية. بلغت أسعار الغذاء والوقود أعلى مستوياتها منذ عقد بعد سنوات من التضخم وانهيار قيمة العملة".

وتُصنّف الآن سوريا التي كانت تتمتع بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء من بين البلدان الستة التي تعاني من أعلى معدلات انعدام الأمن الغذائي في العالم مع الاعتماد الشديد على الواردات الغذائية. وأدى تضرر البنية التحتية وارتفاع تكلفة الوقود والظروف الشبيهة بالجفاف إلى هبوط إنتاج القمح في سوريا بنسبة 75 في المئة.