الخابور 

أكّدت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تقوم بأول زيارة لها لمنطقة الخليج العربي تشمل السعودية والإمارات، أن أسباب عرقلة الحل في سوريا "توجد في دمشق وليست في باريس ولا في بروكسل ولا حتى في نيويورك".

وفي مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" نشرت أمس الخميس 2 شباط، قالت "يتعنّت النظام في رفضه مفاوضة أسس السلام المستدام التي طُرحت في القرار 2254، الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع في نهاية عام 2015".

وتابعت الوزيرة الفرنسية، أنه لا يتحتم على فرنسا أن تطبع علاقاتها مع نظام أُدين مجدداً الأسبوع الماضي بشن هجوم بالأسلحة الكيميائية في مدينة دوما في 7 نيسان 2018، ومع نظام يكذب ويرفض الاستنتاجات المحايدة المنبثقة عن تحقيقات اضطلع بإجرائها خبراء مستقلون. 

ويثبت التقرير الذي نشرته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في 27 كانون الثاني الماضي مجدداً، أن نظام الأسد لم يتردد في استخدام غاز الكلور ضد المدنيين. وتعدّ هذه المرة التاسعة التي تنسب فيها آليات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى النظام السوري بصورة محايدة استخدام الأسلحة الكيميائية.

وشددت الوزيرة على أنه" ينبغي للنظام أن يطبّع علاقاته مع المجتمع الدولي وشعبه الذي كان وما زال يسعى لتدميره تدميراً منهجيا". 

وأشارت إلى أن "النظام السوري وحلفاءه يضطلعون بقوة بالإتجار في المخدرات، وذلك ما يمثل مصدراً مهماً لعدم الاستقرار في المنطقة. وينبغي لذلك إيجاد حل سياسي لأنه أمر مهم من أجل أمننا المشترك".

وقالت إن "مجلس الأمن يطلب من النظام السوري أموراً بسيطة، ألا وهي انخراطه في عملية سياسية تتسم بالمصداقية والشمولية برعاية الأمم المتحدة، وذلك على سبيل المثال من خلال كفّه عن معارضة اجتماع اللجنة الدستورية، ووضعه حداً للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والتهديدات الجسدية والتعذيب، وتعاونه مع عائلات المفقودين والإفصاح عن حقيقة مصيرهم، وإتاحة العودة الطوعية والكريمة والآمنة لما يربو على 6 ملايين سوري لاجئ في الدول المجاورة".

وشدد على أن بلادها "على عكس بشار الأسد، تهتم لأمر الشعب السوري الذي عانى على مدى 12 عاماً أشد المعاناة". 

وأكدت أن " فرنسا ستواصل دعمها تلبيةً لاحتياجات الشعب السوري الطارئة، ويبقى الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أكبر المساهمين في المساعدة الإنسانية الدولية، إذ تخطت مساهماتهم ما قيمته 27.4 مليار دولار منذ عام 2011".