الخابور- متابعات 
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المفاوضات مع نظام الأسد مقتصرة على جهاز الاستخبارات التركية، مشيراً إلى أنه بناءً على نتائج جهاز الاستخبارات سيتم تحديد "خارطة الطريق".
وأوضح أردوغان خلال لقاء تلفزيوني عبر قناة CNN Türk مساء أمس الأربعاء، "استخباراتنا تجري مفاوضات هناك (في دمشق)، ونحن نحدد خارطة طريقنا بناءً على نتائج جهاز الاستخبارات"، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.
وطالب الرئيس التركي كلاً من روسيا والولايات المتحدة الأميركية بتنفيذ الاتفاقيات التي أبرمتها الدولتان مع تركيا في عام 2019 بخصوص سوريا "حيث لا يزال تنظيم واي بي جي/ بي كي كي ينتشر بالقرب من حدودنا بشكل مخالف لتلك الاتفاقيات".
وقال أردوغان إن "أميركا وروسيا بحاجة إلى تنفيذ الاتفاقات التي توصلنا إليها في تشرين الأول 2019. فعلى مسافة 30 كيلومتراً جنوب الحدود، ما تزال منظمة PKK/YPG الإرهابية منتشرة وتجري تدريبات في مناطق قريبة من حدودنا خلافًا لهذه الاتفاقات، وهم في الواقع يتلقون تدريبات في القامشلي وضواحيها".
وتابع: "الآن بعد أن أصبحت هذه الحقائق واضحة، كيف سنكون معاً في الناتو بينما تتخذ أميركا هذه الخطوات جنباً إلى جنب مع قوات التحالف؟".
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت العملية العسكرية التركية في شمالي سوريا مطروحة على جدول الأعمال والمحادثات بين النظام السوري وجهاز الاستخبارات الوطنية التركية، أفاد أردوغان بأن "هناك نتائج ناجحة لهذه العملية. في الواقع، نحن لا نقضي فقط على التهديدات التي تستهدف أمننا القومي في محاربتنا للإرهاب في المنطقة، بل نضمن أيضاً سلام المنطقة بالكامل".
وأردف: "إن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تكون أحادية الجانب، لذا يجب أن يكون لدى الطرف الآخر أيضاً نهج إيجابي تجاه ذلك حتى نتمكن من الحصول على نتائج جيدة".

وبخصوص العمل على نقل اللاجئين السوريين إلى مناطق آمنة في الشمال السوري، أوضح أردوغان أن "الهدف في شمالي سوريا حالياً هو تأمين 100 ألف مسكن في المرحلة الأولى، ثم زيادتها إلى 250 ألفاً في المرحلة الثانية. وبدأنا بنقل اللاجئين السوريين في تركيا تدريجياً إلى هذه المنازل الحجرية ذات البنية التحتية، بدلاً من الخيام".
وأشار إلى أن تلك المنازل مقسمة على شكل (2+1) و(1+1)، بالإضافة إلى الحمامات والمراحيض. ويتم التسخين فيها بوساطة الطاقة الشمسية. وأكّد على أن الممول الوحيد لتلك المنازل هو تركيا، وتم بناؤها بجهود المنظمات غير الحكومية.