الخابور - متابعات

اعتقلت مخابرات نظام الأسد، مساء الثلاثاء 21 حزيران، 11 لاجئاً سورياً عائدين من لبنان بطريقة غير شرعية، في ضربة جديدة للعفو العام المزعوم الذي أصدره رئيس النظام بشار الأسد نهاية نيسان.

ونقلت صحيفة "المدن" عن مصدر لم تسمه، إن السوريين خرجوا من لبنان صباح الثلاثاء، من معبر غير شرعي من منطقة وادي خالد الحدودية بين لبنان وسوريا من جهة حمص، بتعاون مع أحد المهربين المحليين، قبل أن يتم تسليمهم إلى آخر على الجانب السوري، الذي بدوره قام بنقلهم إلى داخل الأراضي السورية.

وأضاف المصدر، أن السوريين ال11 تم اعتقالهم على حاجز جسر بغداد الواقع على أوتوستراد حمص-دمشق الدولي، الذي يشرف عليه فرعا المخابرات الجوية والأمن العسكري، اللذان بدورهما قاما بنقلهم إلى فرع الجوية بمدينة دمشق، موضحاً أن السوريين جميعهم ينحدرون من بلدة واحدة في الغوطة الغربية لريف دمشق.

وأشار إلى أن من بين اللاجئين المعتقلين أشخاصاً كانوا معتقلين سابقاُ لدى مخابرات النظام، وغادروا إلى لبنان بعد إطلاق سراحهم. كما يوجد بينهم مطلوبون بتهم مختلفة، إلا أنهم عادوا إلى سوريا بموجب العفو الذي أصدره رئيس النظام، بتشجيع من شخصيات محلية مرتبطة بالأفرع الأمنية، أكدوا لهم عدم مساءلتهم.

وشدد المصدر على أن اعتقال هؤلاء لم يتم بسبب تهمة الدخول إلى البلاد بطريقة غير شرعية، وإنما بسبب مذكرات اعتقال وملاحقة من بعض الأفرع الأمنية لهم.

وكان رئيس النظام أصدر عفواً عاماً عن جميع "الجرائم الإرهابية" قبل تاريخ 30 نيسان/أبريل 2022، ماعدا تلك التي أدت إلى موت إنسان، أو المتعلقة بدعاوى الحق الشخصي.

وخرج وزير العدل في حكومة النظام في أكثر من مناسبة للتأكيد على أن مرسوم العفو، لا يشمل من هم داخل السجون فقط، وإنما من هم خارج البلاد أيضاً، مؤكداً أنهم يستطيعون العودة إلى الأراضي السورية، لكن ما حدث للاجئين العائدين الثلاثاء، ينسف بشكل كامل رواية وزير العدل.