الخابور - خالد الصالح
أدانت الهيئة السياسية في الرقة، قرارات الائتلاف الوطني السوري، بإقالة عدد من الأعضاء "وتغيير نسبة أعضاء لكتل أخرى وهو ضد مصلحة الأغلبية من الشعب السوري واستبدال أعضاء دون استشارة أحد ودون مراعاة لمنطق عددي أو فعالية ثورية أو توزيع عادل لمراكز القرار في الائتلاف".
واتهمت "الهيئة" في بيان "الائتلاف" بما اسمته "بشراء ذمم جديدة ومحاصصات جديدة تصب في تحالفاتهم الشخصية بعيدا عن مصالح وأهداف الشعب السوري".
وقالت إنه "ليس من حق الائتلاف أبدا أن يزيل من يريد، وأن ينصب من يريد ولكنه حق لايقبل النقاش ولا البيع لثوار وأحرار المحافظات، فهم من يختار ممثليهم وهم من يحجبون الثقة عن ممثليهم".
وأشارت إلى أن "بناء الائتلاف من الأساس هشا ضعيفا تدخلت فيه الدول الصديقة والعدوة، ولابد من إعادة بنائه بناءا على خيارات الشعب السوري فقط وعلى أرضها وبعيدا عن حسابات السفارات المتنوعة".
وأعربت عن رفض "أي صيغة تمثيل لمحافظة الرقة لاتناسب النسبة العددية السكانية الطبيعية ضمن الشعب السوري، وهي لاتقل عن خمسة أعضاء".
وطالبت "فعاليات الرقة وناشطيها في الداخل والخارج بكافة مسمياتهم بالتكاتف لرفض هذه الوصاية وهذا التهميش المتعمد والذي لايخدم إلا قوات قسد الإرهابية وشبيحة النظام المجرم".
وكانت "الهيئة العامة في الائتلاف" عقدت اجتماعاً طارئاً، قبل نحو أسبوعين بحضور كامل الأعضاء باستثناء ثلاثة منهم، وناقشت خلالها الإجراءات الداخلية الإصلاحية المتعلقة بالعضوية والنظام الأساسي، بحسب ما نشره "الائتلاف" عبر موقعه الرسمي.
وأقرت "الهيئة" في الاجتماع الطارئ النظام الداخلي الجديد وصوّت أعضاء الهيئة العامة على إنهاء عضوية أربعة مكوّنات من "الائتلاف" وهي: "حركة العمل الوطني" و"الكتلة الوطنية المؤسسة" و"الحراك الثوري" و"الحركة الكردية المستقلة" مع إبقاء كل من هشام مروة ونصر الحريري كأعضاء مستقلين.
وخلال الاجتماع المذكور، أنهى "الائتلاف" عضوية كل من ياسر الفرحان عضو الهيئة السياسية، وأحمد رمضان رئيس دائرة الاستشارات الاستراتيجية، وزكريا ملاحفجي عضو دائرة شؤون اللاجئين.
وفي مطلع الشهر الحالي، استبعد الائتلاف 14 عضواً من أعضائه دون تقديم معلومات واضحة عن أسباب القرار.
وخلال لقاء صحفي في مقر "الائتلاف" بمدينة إسطنبول التركية، قال رئيسه سالم عبد العزيز المسلط، إن التعديلات في النظام الداخلي لم تكن نتيجة ضغوطات من دول معينة.