الخابور
أعلن وزير المالية السوري في الحكومة الانتقالية، محمد يسر برنية، اليوم الاثنين عن إصدار الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع للمرسوم رقم 16 لعام 2025، والذي يقضي بإلغاء جميع قرارات الحجز الاحتياطي وتعديلاتها، التي صدرت عن وزارة المالية بين عامي 2012 و2024.
وفي منشور له على حسابه الرسمي في منصة "لينكد إن"، أوضح برنية أن هذه القرارات كانت تستند إلى "توجيهات جائرة" من قبل أجهزة أمنية ولم تستند إلى إجراءات أو أحكام قضائية، مؤكدًا أنها كانت موجهة في الغالب ضد المواطنين نتيجة مواقفهم الداعمة للثورة السورية.
وأكد الوزير أن المرسوم يُعبر عن "إرادة الدولة السورية في رفع الظلم عن الناس وإعادة عجلة النشاط الاقتصادي"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تتماشى مع التوجيهات التي وردت في خطاب تنصيب الحكومة، وكذلك مع المادة 48 من الإعلان الدستوري.
وفي اعتذار رسمي باسم وزارة المالية، قدم برنية أسفه لجميع المتضررين من هذه القرارات، قائلاً: "أود أن أعتذر بالنيابة عن وزارة المالية من جميع المتضررين من هذه القرارات الجائرة والظالمة التي حرمت نحو أكثر من 91 ألف مواطن سوري من ممتلكاتهم وأصولهم". وأكد الوزير أن الوزارة، بالتعاون مع وزارتي العدل والداخلية، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم بأسرع وقت.
