الخابور

طالبت الحكومة السورية المؤقتة في بيان لها، أمس الجمعة، السلطات اللبنانية، بوقف حملات إعادة اللاجئين السوريين، إلى مناطق سيطرة نظام الأسد.

وبدأت أول دفعة من اللاجئين السوريين مغادرة لبنان، الأربعاء الماضي، في طريقها إلى سوريا، في إطار رحلات منظمة يتولاها الأمن العام بالتنسيق مع نظام الأسد، وتنتقدها منظمات حقوقية.

ودعت الحكومة المجتمع الدولي، والمنظمات الدولية المعنية، وخاصة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى التدخل الفوري لوقف تلك الحملة، إنقاذاً لأرواح الأبرياء من مصير مجهول ينتظرهم. 

واعتبرت الحكومة، أن ما تنفذه السلطات اللبنانية، من حملات لإعادة اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، بالتنسيق مع النظام، انتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي والقيم الإنسانية.

وأشارت إلى أن هذه الحملات تنطوي في جوهرها إلى جريمة "تسليم الضحية للمجرم"، مع إدراكها سلفاً المصير المحتوم الذي ينتظرهم، من إعدام واعتقال واختفاء وتعذيب.

وأكدت الحكومة أنه لا يمكن مطلقاً اعتبار تلك الحملات من قبيل العودة الطوعية، وفقاً لمزاعم السلطات اللبنانية، بسبب الضغوطات التي تمارسها على اللاجئين، وهو ما يؤكده بيان منظمة العفو الدولية الصادر في تشرين الأول 2022، الذي اعتبر أن السياسات التي تنتهجها السلطات اللبنانية، تشكل عاملاً أساسياً تدفع اللاجئين إلى العودة، ولذلك فإن موافقتهم ليست حرة أو طوعية.

وتقدر السلطات اللبنانية حاليًّا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما يبلغ عدد المسجلين لدى الأمم المتحدة قرابة 830 ألفًا.

وفي لبنان، تنوعت الضغوط على اللاجئين من حظر تجول وتوقيف وعنصرية وترحيل إلى حملات دهم وفرض قيود على معاملات الإقامة.

ومنذ سنوات تنظر السلطات اللبنانية إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئًا، وترى أن وجودهم أسهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المستمر في البلاد منذ عام 2019.