الخابور
وثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل ما لا يقل عن 22 مدنياً، بينهم 3 أطفال، في محافظة الرقة يوم 18 كانون الثاني/يناير 2026، نتيجة تصعيد عسكري واسع رافق تحركات عشائرية وشعبية ضد ميليشيا "قسد" في أرياف المحافظة وأحياء المدينة، تخلله تفجير جسور رئيسة عند مداخل الرقة، وانتشار قناصة استهدفوا مدنيين بشكل مباشر، بالتزامن مع انسحاب جزئي لعناصر وقيادات من “قسد”، وبالتوازي مع تقدم الجيش السوري في ريف حلب واقترابه من حدود المحافظة.
وأكدت الشبكة أن جميع الضحايا الموثقين لم يشاركوا في أي أعمال قتالية، حيث قُتل 12 مدنياً بالقنص، و5 بإطلاق نار مباشر بينهم طفل، وطفلان جراء قصف أرضي طال مناطق سكنية، ومدنيان بهجوم طيران مسيّر انتحاري، إضافة إلى مدني اختُطف ثم عُثر عليه مقتولاً في اليوم التالي. وتوزعت حصيلة الضحايا على مدينة الرقة (12)، والطبقة (5)، وناحية الكرامة، وقرية الجديدات، ومنطقة الحوس، وطريق حزيمة، ومحيط سجن الأقطان.
كما وثّقت الشبكة مقتل مدني بانفجار سيارة مفخخة في ناحية الكرامة بريف الرقة الشرقي، مع ترجيح ارتباط الحادثة بقوات سوريا الديمقراطية وفق معطيات السيطرة العسكرية في المنطقة قبل انسحابها.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى جرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد للمدنيين، والهجمات العشوائية، وتدمير البنية التحتية المدنية، والاختفاء القسري، داعية إلى فتح تحقيقات مستقلة وشفافة، ومحاسبة المسؤولين، وضمان حماية المدنيين، ووقف الإفلات من العقاب، والاستمرار في توثيق الجرائم دعماً لحق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
