الخابور
كشفت تحقيقات أجراها الجهاز المركزي للرقابة المالية عن فساد مالي في المؤسسة العامة للإسكان زمن النظام البائد، بقيمة تقارب 16 مليار ليرة سورية، وذلك ضمن جهوده المستمرة لحماية المال العام ومكافحة الفساد في الجهات العامة.
وأوضح الجهاز في تصريحات لوكالة "سانا" أن التحقيقات أظهرت وجود مخالفات في العقود المبرمة لدى المؤسسة، تمثلت بصرف فروقات أسعار بشكل مخالف للعقود والأنظمة والقوانين. وبيّنت التحقيقات التمهيدية ثبوت قيام المؤسسة بصرف فروقات أسعار لمالكي شركة تعهد بناء، تتعلق بتركيب مصاعد مخدمة لأبراج مشروع الادخار وسكن الشباب في محافظة اللاذقية، إضافة إلى مشروع المجمع السكني التجاري المقام على أرض المشفى العسكري ميسلون في محافظة حلب.
وأظهرت النتائج قيام اللجنة الفنية في المؤسسة باحتساب فروقات الأسعار بنسبة 100 بالمئة كمبالغ مستحقة للمتعهد، حيث قدّر مفتشو الجهاز الأثر المالي لهذه المخالفات بنحو 15 ملياراً و800 مليون ليرة سورية عن كامل العقود لعامي 2021 و2022. كما جرى حسم 4 مليارات و800 مليون ليرة بعد استحقاقها من المتعهد، مع المطالبة باسترداد نحو 11 مليار ليرة سورية.
وحمّل مفتشو الجهاز أعضاء لجنة فروقات الأسعار في فروع المؤسسة بحلب واللاذقية مسؤولية الإهمال والتقصير في دراسة وتدقيق المحاضر المعدة، وما ترتب على ذلك من إلحاق ضرر بالمال العام، في مخالفة صريحة للبنود العقدية وأحكام القوانين والأنظمة النافذة.
وقرر الجهاز إلقاء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتعهد، مطالباً المؤسسة بتحريك الدعوى المدنية بحق المسؤولين عن العطل والضرر الذي لحق بها. وأكد الجهاز المركزي للرقابة المالية مواصلة جهوده لاسترداد حقوق الدولة والمواطنين وحماية المال العام، من خلال تسليط الضوء على قضايا الفساد، كان آخرها الكشف عن التلاعب بفواتير شراء مواد وتجهيزات طبية في مشفى جامعة حمص بمبالغ تُقدّر بملايين الليرات، إضافة إلى قضية فساد بقيمة 19 مليار ليرة في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.
