الخابور
أوضح مصرف سوريا المركزي عبر قناته على تلغرام أن استبدال الليرة السورية بالليرة الجديدة “لا يعد تخفيضاً لقيمة العملة، وإنما يقتصر على إعادة التعبير عن القيم النقدية بعد حذف صفرين منها، مع الحفاظ على جميع الحقوق المالية والمصرفية والتعاقدية”. وأضاف المركزي أن الأموال النقدية والمصرفية، والرواتب والعقود والديون، تنتقل تلقائياً وبصورة منظمة إلى الليرة الجديدة دون أي فقدان للحقوق.
ويحمل الإصدار الجديد اسم "الليرة السورية الجديدة"، ويجري الاستبدال وفق معيار يقضي بأن كل 100 ليرة قديمة تعادل ليرة جديدة واحدة. وتعتبر العملتان وسيلتي دفع قانونيتين وملزمتين خلال فترة الاستبدال، ولا يجوز رفض التعامل بأي منهما. بعد انتهاء الفترة، تُخرج الفئات القديمة من التداول، مع بقاء قيمتها محفوظة وإمكانية استبدالها لاحقاً لدى فروع المصرف حصراً ولمدة خمس سنوات.
وتغطي عملية الاستبدال جميع المناطق عبر آلاف النقاط المعتمدة، بما يشمل المصارف العامة والخاصة، ومصارف التمويل الأصغر، وشركات الصرافة والحوالات الداخلية، فيما لا توجد منافذ خارج سوريا. خلال المرحلة الانتقالية، تستمر العملتان القديمة والجديدة في التداول معاً، ويمكن تقاضي الرواتب والمستحقات واستخدام أي منهما، مع بقاء القوة الشرائية دون تغيير، وفرض رقابة مشددة على الأسعار، حيث يتم عرضها بالعملتين معاً دون تعديل في القيمة.
وأكد المصرف على التزام التجار وأصحاب الأعمال بتطبيق معيار الاستبدال القانوني، وعدم رفض التعامل بأي من العملتين، وعدم رفع الأسعار، وعرض الأسعار بشكل واضح، وتثبيت تواريخ الشيكات والمحررات المالية، مع خضوع المخالفات للمساءلة القانونية. كما دعا المركزي إلى ضرورة المحافظة على سلامة وجودة الأوراق النقدية السورية، باعتبارها مالاً عاماً ورمزاً من رموز السيادة الوطنية، وتنظيم أساليب تداولها.
