الخابور
أكدت وزارة العدل السورية أن الحفاظ على وحدة الدولة وسيادتها مبدأ دستوري ثابت لا يقبل المساس، وأن أي دعوات أو ممارسات تهدد هذا المبدأ تُعد جرائم خطيرة تُواجه بالإجراءات القانونية الصارمة لضمان حماية المصلحة الوطنية العليا.
وقالت الوزارة في بيان لها إن حرية الرأي والتعبير مصانة دستورياً، لكنها تُمارس ضمن الإطار القانوني بما يضمن تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على السلم الأهلي. وأوضحت أن التشريعات النافذة تحدد ضوابط وإجراءات لضمان سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة، ومنع أي أفعال تُخل بالأمن أو تعطّل مرافق الحياة العامة، مشيرة إلى أن أي مخالفة لهذه الضوابط تُعتبر خرقاً صريحاً للقانون.
وشددت الوزارة على التمييز الواضح بين التعبير السلمي المشروع عن الرأي، وبين الأفعال التي تنطوي على تحريض أو إساءة أو تهديد للسلم الأهلي، بما في ذلك الخطاب الطائفي أو المذهبي أو أي شكل من أشكال الكراهية والانقسام، مؤكدة أن هذه الأفعال محظورة ومجرمة قانونياً وتستوجب المساءلة والملاحقة.
وأشارت الوزارة إلى أن مؤسسات الدولة لن تتساهل مع أي خروج على القانون، وأنه يتم تطبيقه على الجميع دون استثناء أو تمييز، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقانون عند ممارسة حقوقهم المشروعة وتحمل مسؤولياتهم الوطنية، مؤكدة أن الجهات المختصة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام ووحدة المجتمع وأمن الدولة.
