الخابور
أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا بياناً شرعياً بشأن استبدال العملة الوطنية، مؤكداً أن حذف الصفرين إجراء تنظيمي إداري لا يمس الحقوق المالية أو الالتزامات القائمة، ومشدداً على أن استغلاله للإضرار بالناس عبر رفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم محرم شرعاً.
وأوضح المجلس أن الديون والعقود والمهور وسائر الالتزامات المالية تُحوّل حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة نفسها، دون زيادة أو نقصان، سواء كان ذلك نقداً أو عبر الحسابات البنكية، بهدف الحفاظ على استقرار المعاملات المالية وحفظ الحقوق.
وأكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن فتوى الإفتاء تعكس فهماً عميقاً للواقع الاقتصادي، وتبرز أهمية التلاقي بين الاجتهاد الشرعي والمؤسسات الرسمية لتعزيز الثقة وتحقيق المصلحة العامة. كما شدد على ضرورة تضافر جهود الدولة والمؤسسات الدينية والمجتمع لبناء منظومة اقتصادية متوازنة قائمة على المسؤولية والشفافية.
وكان الحصرية أعلن أن الأول من كانون الثاني 2026 سيكون موعد إطلاق العملة السورية الجديدة وبدء استبدال القديمة، ضمن خطة تهدف إلى تبسيط العمليات الحسابية وتحسين كفاءة التداول النقدي، مؤكداً أن العملية لن تؤثر على حقوق المواطنين.
