الخابور
قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السورية إن التصريحات الصادرة عن قيادة "قسد" بشأن الاندماج ووحدة سوريا ما تزال في إطارها النظري، ولم تُترجم إلى خطوات تنفيذية أو جداول زمنية واضحة، ما يثير الشكوك حول جدية الالتزام باتفاق العاشر من آذار.
وفي تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، أوضح المصدر أن التأكيد المتكرر من قيادة "قسد" على وحدة سوريا يتناقض مع الواقع القائم في شمال شرقي البلاد، حيث توجد مؤسسات إدارية وأمنية وعسكرية خارج إطار الدولة، تُدار بشكل منفصل، الأمر الذي يكرّس الانقسام بدل معالجته، ويقوّض أي حديث عن وحدة وطنية فعلية.
وأشار إلى أنه رغم الإشارة المستمرة من قيادة "قسد" إلى استمرار الحوار مع الدولة السورية، فإن هذه المباحثات لم تُسفر عن نتائج ملموسة على الأرض، لافتاً إلى أن هذا الخطاب يُستخدم في كثير من الأحيان لغايات إعلامية ولامتصاص الضغوط السياسية، في ظل جمود فعلي وغياب إرادة حقيقية للانتقال إلى مرحلة التطبيق.
وفيما يتعلق بملف الموارد، قال المصدر إن التصريحات المتكررة لـ "قسد" بأن النفط ملك لجميع السوريين تفقد مصداقيتها طالما لا يُدار هذا الملف ضمن مؤسسات الدولة، ولا تدخل عائداته في الموازنة العامة.
وشدد المصدر في الخارجية السورية على أن الحديث عن وجود تقارب في وجهات النظر يبقى دون قيمة ملموسة ما لم يُترجم إلى اتفاقات رسمية واضحة بآليات تنفيذ مجدولة زمنياً.
وحول الطرح المتعلق باللامركزية، حذّر المصدر من أن الطرح الحالي يتجاوز الإطار الإداري نحو لا مركزية سياسية وأمنية، من شأنها تهديد وحدة الدولة وتكريس كيانات أمر واقع.
