الخابور
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية أن إلغاء قانون "قيصر" يزيل أحد أبرز العوائق القانونية أمام إعادة اندماج سوريا في النظام المالي الدولي، ولا سيما في ما يتعلق بالحصول على تصنيف ائتماني سيادي.
وأوضح الحصرية، في منشور على صفحته في "فيسبوك"، أن إلغاء القانون لا يقتصر على تخفيف العقوبات، بل يتيح فرصًا مهمة لسوريا، أبرزها إمكانية التواصل مع وكالات التصنيف الائتماني الدولية بعد رفع القيود القانونية، بما يسمح بالسعي للحصول على تصنيف ائتماني سيادي ظلّي "غير مُعلن واستشاري" كمرحلة أولى، على أن يتبعه تصنيف علني عندما تسمح الظروف.
وبيّن أن التصنيف الائتماني السيادي لا يعني اللجوء الفوري إلى الاقتراض، بل يهدف إلى تقديم تقييم موضوعي للوضعين الاقتصادي والمالي، وتعزيز الانضباط في السياسات العامة، وتحديد أولويات الإصلاح، إلى جانب توجيه رسالة واضحة حول الشفافية وإعادة بناء المؤسسات، والتمهيد لإعادة الانخراط مع المؤسسات الدولية والمستثمرين.
وأشار الحصرية إلى أن مصرف سوريا المركزي سيضطلع بدور محوري في هذه المرحلة عبر دعم الشفافية النقدية، وتوفير بيانات اقتصادية موثوقة، وتعزيز الاستقرار المالي، باعتبارها ركائز أساسية لأي تقييم ائتماني سيادي موثوق.
وقال إن "الطريق لا يزال طويلًا، لكن الأهم هو البدء"، مرجّحًا أن تبدأ سوريا بتصنيف منخفض، وهو أمر طبيعي للدول الخارجة من نزاعات، مؤكدًا أن القيمة الحقيقية للتصنيف تكمن في المعايير التي يضعها وخارطة الطريق التي يوفرها للتحسين، لا في الرقم بحد ذاته.
ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قانون موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، متضمنًا مادة تلغي قانون "قيصر" بشكل كامل، ليصبح نافذًا.
