الخابور
أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الحكومة تقدم حزمة واسعة من الإعفاءات والحوافز لأصحاب المصانع المتضررة أو المدمرة، بهدف إعادة تأهيلها وتشغيلها من جديد، ضمن جهود تعزيز تعافي القطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح برنية في تصريح لوكالة سانا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار النظام الضريبي الجديد، المصمم لدعم النمو وليس لفرض أعباء على الصناعيين، مشدداً على أن سياسة الوزارة تقوم على الشراكة مع القطاع الصناعي وتمكينه من التوسع والإنتاج، بما ينعكس إيجاباً على الإيرادات العامة وفرص العمل.
وأشار الوزير إلى أن إعادة دوران عجلة الإنتاج في المنشآت الصناعية تمثل إحدى الأولويات الحالية، نظراً لتأثيرها المباشر على الاقتصاد وتشغيل اليد العاملة، مؤكداً أن الدولة تعمل على إزالة أي عقبات أمام الصناعيين وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لدفع القطاع الصناعي نحو النمو.
كما لفت برنية إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة، وتسهيل حصولها على التمويل اللازم، باعتبارها قاعدة صناعية مستقبلية قادرة على خلق قيمة مضافة كبيرة.
وأوضح الوزير أن الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية تراجع سياسات الاستيراد والتصدير والتعرفة الجمركية لضمان حماية المصانع المحلية من المنافسة غير العادلة، وتعزيز القدرة الإنتاجية الوطنية، وتهيئة بيئة ملائمة للنمو الصناعي.
وأكد برنية أن الدولة ليست منافساً للقطاع الخاص، بل شريك له، مضيفاً أنه يجري العمل على إعادة تشغيل القطاعات الصناعية المهمة، لا سيما صناعة النسيج، التي تمتلك خبرة تاريخية وقدرات إنتاجية كبيرة، وإحياء الصناعات التقليدية والتخصصية على حد سواء.
يذكر أن وزارة المالية سبق أن عرضت في 30 أيلول الماضي رؤية لضريبة فعالة ومتوازنة بين مصلحة الخزينة العامة وتحفيز النمو الاقتصادي، مع تقديم خدمات ضريبية متطورة باستخدام أحدث التقنيات.
