الخابور
نفى وزير العدل السوري، مظهر الويس، الشائعات المتداولة حول نية السلطات تنفيذ حكم الإعدام بحق مفتي النظام السابق أحمد بدر الدين حسون، مؤكداً أن الأخير "موجود بعهدة القضاء" ويخضع للإجراءات القانونية المعتادة.
وأوضح الويس في تصريحات لقناة "العربية" أن ملف حسون حُوّل من وزارة الداخلية إلى قاضي التحقيق الذي شرع فوراً بالإجراءات القانونية. وأضاف أن حسون أوقف في آذار الماضي أثناء محاولته مغادرة مطار دمشق الدولي إلى الأردن لإجراء عملية جراحية، قبل إحالة ملفه للقضاء المختص.
وأشار الوزير إلى أن مصير حسون يتوقف على نتائج التحقيق، موضحاً أنه "إذا ثبتت التهم ضده، يحيل القاضي الملف إلى قاضي الإحالة، أما إذا بُرئ فسيُطلق سراحه فوراً". وشدد على أن أحكام الإعدام تتطلب محاكمات علنية وإجراءات شفافة، نافياً ما يُتداول عبر مواقع التواصل بشأن صدور حكم مماثل بحق حسون أو مسؤولين آخرين.
وبشأن حالته الصحية، أكد الويس أن حسون "بصحة جيدة تماماً" ويتلقى الرعاية الطبية اللازمة داخل السجن، مشيراً إلى أنه لا يعاني من أي وضع مقلق. وأضاف أن تكرار الشائعات جعل الوزارة تمتنع عن الرد لاحقاً لأنها "أصبحت أسطوانة مشروخة".
وكانت وزارة العدل قد نفت سابقاً صدور أي أحكام إعدام بحق حسون وعدد من رموز النظام المخلوع، مؤكدة أن الأسماء المتداولة "لا تزال قيد التحقيق ولم يصدر بحقها أي حكم قضائي حتى الآن". تأتي هذه التصريحات بعد تداول شائعات بشأن صدور أحكام بالإعدام بحق أربعة مسؤولين سابقين، هم حسون، إبراهيم حويجة، محمد الشعار، وعاطف نجيب.
