الخابور
أعلنت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اليوم عن تشكيل لجنة جديدة لمراجعة الإجراءات المتخذة خلال تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012 في منطقتي «ماروتا» و«باسيليا سيتي»، بهدف التحقق من تمثيل الحقوق ومعالجة التظلمات واقتراح توصيات واضحة بشأنها.
وبحسب القرار المنشور عبر قناة محافظة دمشق على تلغرام، يترأس اللجنة معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية، وتضم ممثلين عن وزارات العدل والأشغال ومحافظة دمشق وشركة دمشق الشام القابضة، إضافةً إلى ممثلين عن نقابتي المحامين والمهندسين، وخبير تقييم عقاري، وخبيرين عن مُلاك المنطقتين التنظيميتين.
وكُلفت اللجنة بإنجاز عملها خلال شهر، مع إمكانية الاستعانة بخبراء أو بأهالي المنطقتين، على أن تُرفع نتائجها إلى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.
ويأتي القرار استجابة لطلب محافظ دمشق ماهر مروان إدلبي الذي أكد عدم ترؤسه للجنة حرصًا على حياديتها، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل لضمان العدالة لجميع المتضررين.
وكان إدلبي أعلن مؤخرًا تجميد العمل بالمرسوم 66، معتبرًا أنه صدر في عهد النظام البائد وكان مجحفًا بحق العديد من الأهالي، وأن المحافظة اتخذت إجراءات احترازية لمنع استمرار الضرر.
ويُذكر أن المرسوم 66 نصّ على إحداث منطقتين تنظيميتين ضمن مخطط دمشق العام لتطوير مناطق السكن العشوائي في نطاق المزة وكفرسوسة وقنوات بساتين وداريا والقدم.
