الخابور
وجهت النيابة العامة في النمسا اتهامات رسمية إلى مسؤولين سوريين سابقين بارتكاب انتهاكات جسيمة وممنهجة خلال عملهما في الأجهزة الأمنية للنظام البائد، وهما العميد السابق في المخابرات جمال الحلبي رئيس فرع أمن الدولة في الرقة، والضابط مصعب أبو ركبة المسؤول عن مكتب التحقيق الجنائي، بحسب وكالة سانا الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أكثر من عقد من التحقيقات شارك فيها ناجون سوريون ومنظمات حقوقية، ضمن أحد أهم ملفات العدالة العابرة للحدود في أوروبا.
وقالت النيابة في بيان إن المتهمين مسؤولان عن أعمال عنف جسدي وتعذيب واعتداءات جنسية بحق مدنيين بين عامي 2011 و2013 في الرقة، وتم التعرف حتى الآن على 21 ضحية. وأظهرت التحقيقات أن الضابطين دخلا النمسا عام 2015 وطلبا اللجوء متظاهرين كضحايا حرب، قبل أن يتعرف عليهما ناجون من المعتقلات نفسها.
ويعد محمد الحاج، من مدينة الرقة، أحد أبرز الشهود الذين كشفوا هوية الضابطين. وذكر أنه اعتُقل تعسفيًا عام 2012، وتعرض لتعذيب شديد في فرع أمن الدولة، شمل الضرب والصعق بالكهرباء والتعليق لفترات طويلة، تحت إشراف خالد الحلبي ومصعب أبو ركبة. وغادر الحاج سوريا عام 2014 بعد عمله مع الهلال الأحمر القطري، ووصل إلى النمسا حيث تعرف على أحد الجلادين ورفع دعوى قضائية ضده بمساعدة محامين ومنظمات حقوقية.
وشهدت القضية جمع شهادات ما لا يقل عن 21 ناجيًا، إضافة إلى صور ووثائق وتقارير طبية وإنسانية، وأكدت النيابة أن التهم تشمل “انتهاكات جسيمة بما في ذلك التعذيب العنيف والاعتداءات الجنسية”، وأن المحاكمة مستمرة ضمن مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويأمل الحاج وغيره من الناجين أن تكون المحاكمة خطوة أولى نحو كشف مصير المعتقلين والمفقودين، وتحقيق العدالة للضحايا السوريين الذين عانوا سنوات طويلة من الانتهاكات، مؤكدًا: “لسنا نبحث عن الانتقام، بل عن الحقيقة وعدالة تحفظ كرامة السوريين”.
