الخابور
قال مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا، إن منع السفر في المعابر يقتصر اليوم على “القضايا الجنائية أو المالية التي تتطلب معالجة قانونية”، مؤكداً أن الحالات ذات الطابع الأمني أو المخابراتي أو العسكري “لم تعد سببًا لمنع المغادرة”.
وجاء توضيح علوش بعد منشور لمواطن عبر “فيس بوك” تحدث فيه عن تأخير وصفه بغير المعتاد خلال مروره من معبر باب السلامة بجواز سفر تركي، مشيراً إلى طلب وثائق لم تكن مطلوبة سابقًا، بينها هوية سورية وإذن سفر من مديرية التربية، وإحالته خطأً إلى فرع فلسطين.
وأوضح المواطن أن إجراءات “التفييش” استغرقت ما بين 15 و30 دقيقة بسبب الربط الإلكتروني الجديد مع وزارة الداخلية، رغم أنه سبق أن سوّى وضعه القانوني وغادر البلاد سابقًا من دون مشكلات.
ونشر علوش توضيحاً قال فيه إن تحديث النظام الإلكتروني المركزي في وزارة الداخلية أدى إلى ظهور بيانات قديمة تتعلق بمراجعات أو طلبات توقيف تعود لجهات أمنية ومالية في عهد النظام السابق، ما تسبب بإرباك محدود لدى بعض المسافرين.
وأضاف أن التوجيهات الحالية تسمح بمرور من لديهم مراجعات أمنية قديمة دون تكليفهم بأي إجراء، وأن منع المغادرة يقتصر فقط على القضايا الجنائية والمالية وحقوق الغير.
وأشار إلى وقوع هفوات فردية مع بدء تطبيق النظام الجديد، بينها تكليف مسافرين بمراجعة جهات أمنية غير موجودة، مؤكداً أنه تم تصحيح الأخطاء مباشرةً وتعميم تعليمات بعدم تكرارها.
ولفت إلى أن الهيئة عززت طواقم العمل وفتحت كوات جديدة في معبري باب الهوى والسلامة لمواجهة الازدحام، مشيراً إلى أن “الفيش” إجراء من شأن وزارة الداخلية فقط، بينما يقتصر دور الهيئة على تنظيم العبور وتسهيل حركة المسافرين.
وختم داعياً المواطنين إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب الشائعات التي تسبب إرباكًا للمسافرين.
