الخابور
أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، تقريراً يتضمّن توصيات واسعة لتحقيق عدالة شاملة في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.
وشدد التقرير على ضرورة بناء مسارات مستقلة ومنصفة للضحايا والناجين، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو هوية الجناة، مع إشراك الضحايا والمجتمع المدني والخبراء في صياغة وتنفيذ آليات المساءلة. كما دعا إلى تعزيز التعاون بين السلطات السورية والهيئات الدولية المعنية، بما في ذلك الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، ولجنة التحقيق الدولية، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، إضافة إلى أجهزة القضاء في الدول التي تعتمد الولاية العالمية.
وطالبت المنظمة بإجراء إصلاحات قانونية شاملة تشمل تطوير نظام الاحتجاز وملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية، بالتوازي مع انضمام سوريا للمحكمة الجنائية الدولية ومنحها صلاحية النظر في الجرائم السابقة. كما دعت إلى بناء شراكات دولية فعّالة للعدالة عبر اجتماعات دورية بين الجهات المعنية لوضع خيارات عملية للمساءلة.
وأشارت إلى أن نهاية حكم "البعث" بعد أكثر من ستة عقود تتيح فرصة لإعادة بناء دولة تحترم الحقوق، شرط معالجة انتهاكات جميع الأطراف خلال 14 عاماً من الثورة السورية.
وأكد التقرير أن السلطات الجديدة ملزمة، وفق القانون الدولي، بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة، وأن العدالة شرط لحماية الضحايا وتعزيز الاستقرار.
وفي ما يتعلق بالخطوات المعلنة، لفتت المنظمة إلى إدراج مفهوم العدالة الانتقالية في الإعلان الدستوري، وإنشاء لجنتين محليتين للتحقيق في الانتهاكات، إضافة إلى الترحيب بالدعوى التي رفعتها هولندا وكندا ضد النظام السابق أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك اتفاقية مناهضة التعذيب. لكنها حذّرت من أن هذه الخطوات تبقى غير كافية ما لم تُترجم إلى إجراءات عملية تشمل جميع الضحايا.
وأوضح التقرير أن المحاكمات المحلية يمكن أن تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة الجناة، لكن ضعف الإمكانات أو غياب الإرادة السياسية قد يعوقان جهود المساءلة، ما يستدعي وضع سياسات واقعية تضمن استقلال القضاء.
وبيّن أن تجارب العدالة الدولية تقدم دروساً يمكن الاستفادة منها لصياغة آليات مناسبة للسياق السوري، بينما أسّس المجتمع المدني السوري والدولي قاعدة متينة من التوثيق بدعم دولي كبير.
واعتبرت المنظمة أن تحقيق عدالة شاملة يتطلّب التزاماً سياسياً طويل الأمد وتركيزاً على المحاكمات العادلة، إلى جانب مسارات أخرى تشمل الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمان عدم تكرار الانتهاكات، مشددة على أهمية إنشاء مؤسسات تُنهي آثار الجرائم المستمرة مثل الاختفاء القسري.
وختم التقرير بالتأكيد على أن العدالة يجب أن تُنفّذ ضمن إطار إصلاحات أوسع في سيادة القانون، لضمان بناء دولة تحترم حقوق الإنسان، وأن تُدار الملاحقات القضائية للجرائم الجسيمة بما يتوافق مع المعايير الدولية.
