الخابور
طرح ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم جين شاهين ومارك مولين وجوني إرنست، مشروع قانون يستهدف إلغاء اثنين من القوانين التي شكّلت العمود الفقري للعقوبات الأميركية على سوريا منذ أوائل الألفية. وجاء المشروع بعد تلاوته مرتين في مجلس الشيوخ وإحالته إلى لجنة العلاقات الخارجية لمراجعته ومناقشته.
ويشير النص إلى السعي لإلغاء قانون "محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان" الصادر عام 2003، والذي اعتمد في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وفرض بموجبه الكونغرس عقوبات مباشرة على الحكومة السورية آنذاك. كما يدعو المشروع إلى إسقاط قانون "محاسبة سوريا المتعلق بحقوق الإنسان" لعام 2012، الذي صدر بعد اندلاع الاحتجاجات في سوريا ووسّع نطاق العقوبات ليشمل شخصيات وكيانات مرتبطة بانتهاكات الحقوق الأساسية.
ويُعد هذا المقترح الخطوة الأولى ضمن مسار تشريعي طويل، يبدأ بمناقشات لجنة العلاقات الخارجية، ويمتد إلى التصويت في مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب، قبل أن يُحال إلى الرئيس الأميركي للتصديق عليه كي يدخل حيّز التنفيذ.
