الخابور
كشفت مصادر أمنية تركية لوسائل إعلام محلية عن تطور لافت في الأوضاع الحدودية، يلقي بظلال من التوتر على جهود المصالحة الأخيرة بين الأتراك والأكراد، بحسب تقرير لصحيفة "العرب" اللندنية.
وأفادت المصادر أن نحو 2000 عنصر من حزب العمال الكردستاني انضموا إلى صفوف قوات سوريا الديمقراطية "قسد" التي تقودها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" منذ بداية العام الجاري، في ما يشير إلى عملية إعادة انتشار لمقاتلي الحزب خارج الأراضي التركية، ويثير قلق أنقرة بشأن الأمن الحدودي.
وتضع هذه المعلومات علامات استفهام حول مستقبل عملية السلام الهشة، خصوصًا بعد إعلان حزب العمال الكردستاني مؤخرًا انسحابه "الكامل" من الأراضي التركية، استجابة لدعوات المصالحة التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي.
واكتسبت العملية طابعها الرسمي من خلال نداء "السلام والمجتمع الديمقراطي" الذي أطلقه قائد حزب العمال عبدالله أوجلان في 27 شباط/ فبراير الماضي.
وتعتبر الحكومة التركية وجود "ب ي د" قرب الحدود "من أبرز العقبات" في طريق تنفيذ مبادرة "تركيا خالية من الإرهاب". وتصنف أنقرة الميليشيا كجناح سوري لحزب العمال الكردستاني، وتطالب بضرورة نزع سلاحها و"تفتيتها ذاتيًا" كشرط أساسي لإنجاح مبادرة المصالحة والأمن الحدودي.
وأضافت الصحيفة أن وكالة الاستخبارات الوطنية التركية ستقدم "تقريرًا مفصلاً" عن هذه التطورات خلال اجتماع مرتقب للجنة المعنية في البرلمان التركي الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن يستغل البرلمان التركي هذه المعلومات لتبرير مواقف الحكومة المتشددة تجاه الفصائل الكردية السورية، والمطالبة بضمانات أمنية إضافية من الأطراف الدولية الفاعلة في الملف السوري.
ويشير هذا التطور إلى أن إعلان "تركيا خالية من الإرهاب" لا يزال يواجه تحديات معقدة تتجاوز الجغرافيا التركية الداخلية، كونه مرتبطًا بالوضع في شمال سوريا.
وتراقب تركيا عن كثب مشاورات الاندماج الجارية بين "قسد" والحكومة السورية، حيث تولي أنقرة أهمية قصوى لملف هذا الاندماج. وشددت تركيا في تصريحات سابقة على ضرورة التزام "قسد" بالاتفاق الموقّع مع إدارة دمشق، والاندماج في الجيش السوري والتخلي عن أي عمل يمس بوحدة البلاد، معتبرة أن الاندماج الكامل ضمن مؤسسات الدولة السورية هو الطريق الوحيد لإنهاء التهديد على حدودها.
وبالرغم من وجود تفاهم مبدئي بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي بهذا الشأن، إلا أن التقدم الفعلي في هذا المسار بطيء، مما يبقي على حالة الترقب التركي التي ترى أن عملية الاندماج تشكل شرطًا أساسيًا لضمان الأمن الحدودي ولنجاح مسار المصالحة الداخلية التركية-الكردية.
ويرجح أن تؤدي هذه المعطيات الجديدة المتعلقة بانضمام 2000 مقاتل إلى تعقيد مسار المفاوضات السياسية، مما قد يدفع أنقرة إلى تشديد مواقفها تجاه "قسد"، وربما التلويح بشن عمليات عسكرية جديدة لتأمين حدودها من هذا التدفق وتعزيز قوتها.