الخابور
كشفت صحيفة الشرق الأوسط أن النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، تلقى برقية عبر القنوات الرسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن طلبًا لتوقيف وتسليم عدد من كبار ضباط النظام السوري المخلوع إلى فرنسا، في إطار تحقيقات تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وبحسب مصدر قضائي لبناني، فإن البرقية شملت أسماء ثلاثة ضباط بارزين هم: اللواء جميل الحسن، القائد السابق للمخابرات الجوية، واللواء علي مملوك، مدير مكتب الأمن القومي، واللواء عبد السلام محمود، مدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية. وأوضح أن الطلب يأتي استكمالًا لإجراءات قضائية فرنسية مفتوحة منذ أعوام ضد الأسد وعدد من معاونيه، على خلفية مقتل ثلاثة فرنسيين من أصل سوري تحت التعذيب داخل فروع المخابرات السورية.
وأشار المصدر إلى أن النيابة العامة اللبنانية كلّفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بالتحري الفوري عن أماكن وجود المطلوبين الثلاثة، ومراقبة المعابر الحدودية لمنع دخولهم أو مغادرتهم البلاد، لافتًا إلى أن الوثائق المرفقة من باريس تضمنت أرقام هواتف لبنانية يُعتقد أنها على تواصل مباشر معهم.
وفي السياق نفسه، أفادت مصادر حقوقية لبنانية بأن عددًا من كبار المسؤولين الأمنيين والاقتصاديين السابقين في النظام المخلوع يقيمون في لبنان منذ سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بعضهم يمتلك عقارات وشركات واجهة تجارية، وتخضع تحركاتهم لمتابعة مشتركة بين السلطات اللبنانية والفرنسية.
يُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر سابقًا ثلاث مذكرات توقيف غيابية بحق بشار الأسد وعدد من كبار ضباطه على خلفية الهجمات الكيميائية في عام 2013، متهمًا إياهم بالتواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
