الخابور
قدّر البنك الدولي، الثلاثاء، تكلفة إعادة إعمار سوريا بنحو 216 مليار دولار بعد أكثر من 14 عامًا من الحرب التي دمرت البنية التحتية والاقتصاد، وفق تقرير بعنوان "تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا (2011–2024)".
وأشار التقرير إلى أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في البلاد، بما في ذلك المصانع والمباني والآلات وشبكات الكهرباء والمياه، تضررت منذ اندلاع النزاع، فيما بلغت الخسائر المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية 108 مليارات دولار.
وكانت البنية التحتية الأكثر تضررًا بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، والمباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، مع تصدّر محافظات حلب وريف دمشق وحمص قائمة المناطق الأكثر دمارًا.
وأوضح التقرير أن تكاليف إعادة الإعمار قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، تشمل نحو 75 مليارًا للمباني السكنية، و59 مليارًا لغير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية، مع تركيز أكبر الاستثمارات على محافظتي حلب وريف دمشق.
ونقل التقرير عن جان كريستوف كاريه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن "التحديات هائلة، لكن البنك مستعد لدعم الشعب السوري والمجتمع الدولي في جهود التعافي وإعادة الإعمار"، مؤكدًا أن التعاون الجماعي والعمل المنسق أساسيان لتحقيق تنمية مستدامة.
وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تفوق نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي المتوقع لسوريا في 2024، فيما تراجع الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 53% بين 2010 و2022، وانكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقع لعام 2024.
