الخابور
طرحت جماعة "الإخوان المسلمين" في سوريا عبر وثيقة جديدة بعنوان "العيش المشترك في سورية"، رؤيتها لمستقبل البلاد بعد سقوط نظام بشار الأسد البائد.
الجماعة اعتبرت أن المرحلة المقبلة تتطلب تأسيس دولة مدنية تقوم على العدالة والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية.
وفي مقدمة الوثيقة قالت إن سوريا التي أنهكتها "عقود من الاستبداد وانتهاك الحقوق وهدر الكرامة البشرية"، تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تتطلب توافقًا وطنيا واسعا يقوم على إرادة العيش المشترك والحوار بين جميع المكونات، محذّرة من استمرار الخطابات الانقسامية التي خلّفها النظام السابق.
وقالت الجماعة إن العيش المشترك يقوم على أربعة أسس رئيسية هي، الاحترام والاعتراف بالآخر وحقه في الوجود والمشاركة، والبرّ وحسن الخلق في التعامل مع جميع المكونات دون تمييز ديني أو عرقي، والعدالة والقسط في توزيع الحقوق والواجبات باعتبارها القيمة الإنسانية العليا، والتعاون والتعاقد على المصالح المشتركة في إطار دولة القانون والمواطنة.
وأشارت الوثيقة إلى أن تجربة صحيفة المدينة التي أقرّها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تمثل نموذجا مبكرا للعقد الاجتماعي والمواطنة التعاقدية التي تصون الحقوق وتمنع الصراع بين المكونات.
وأكدت الجماعة على أن الدولة السورية الجديدة يجب أن تضمن الإطار القانوني الذي يحمي الحقوق والحريات لكل مكونات المجتمع، ويعزز قيم العدالة والمساواة والمواطنة، مع إطلاق مبادرات حوارية لتعزيز السلم الأهلي، ودعم التعليم والثقافة كركيزتين لبناء الوعي المشترك.
ودعت الوثيقة إلى دور فاعل لمنظمات المجتمع المدني في بناء الهوية السورية المشتركة، ومواجهة ثقافة الكراهية والانغلاق، عبر مبادرات للحوار الوطني، والتثقيف الأسري، والإعلام الهادف، والمشاريع التي تعزز الثقة بين المكونات.
وحددت الجماعة جملة من المبادئ التي تراها أساسا لبناء سوريا الجديدة، منها، قيام الدولة على الديمقراطية والتعددية والتداول السلمي للسلطة، وحرية الاعتقاد وتجريم خطاب الكراهية والتحريض على العنف، والمشاركة السياسية المتكافئة لجميع المواطنين وفق الكفاءة، وحصر السلاح بيد الدولة ومنع تدخل الجيش في السياسة، وتمكين المرأة والشباب ورفض تهميشهم في الحياة العامة، وسيادة القانون والمواطنة المتساوية بين جميع السوريين في الكرامة والحقوق والواجبات.
وختمت الجماعة وثيقتها بالتأكيد على أن تحقيق العيش المشترك في سوريا يتطلب تعاونا صادقا بين جميع القوى والمكونات، بعيدا عن الأحقاد التاريخية أو التعميمات الطائفية، داعيةً إلى تجاوز الماضي وبناء مستقبل يستند إلى الحقوق والحريات و"السلوك الحضاري الذي يرفض التعصب والاستعلاء".
وقالت الجماعة إن الوثيقة تمثل رؤية جامعة لكل السوريين، ونداءً لإنقاذ المجتمع من آثار الانقسام، وبناء دولة حديثة يتشارك أبناؤها في صنع القرار وفي حفظ الأمن والاستقرار.
يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لم تعد إلى سوريا بشكل رسمي، ولم تُفتح مكاتبها التي أغلقت في عهد حافظ الأسد قبل عدة عقود.
