الخابور
قالت وكالة رويترز نقلًا عن مسؤول سوري كبير إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح تركيا حرية التصرف في التعامل مع الملف الأمني الكردي شمال شرق سوريا، مضيفًا أن الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الكردية هو فعليًا حتى نهاية العام.
وأوضح المسؤول أن دمشق طلبت من أنقرة تأجيل أي هجوم عسكري لإفساح المجال أمام المفاوضات، في وقت بدأت فيه تركيا، الداعم الرئيسي لحكومة الشرع، تفقد صبرها وتلوّح بدعم عمل عسكري ضد الأكراد.
وبحسب مصدرين حكوميين وثلاثة دبلوماسيين أجانب، يلوح خطر عودة القتال في شمال شرق سوريا إذا رفضت قوات "قسد" الاندماج في الدولة المركزية بموجب الاتفاق الذي توسطت فيه واشنطن في مارس/آذار الماضي. وينص الاتفاق على منح الحكومة المركزية السيطرة على أصول النفط والغاز والكهرباء في المنطقة، لكن السلطات الكردية تقول إن الدستور المؤقت الذي وافق عليه الشرع لا يحمي حقوق الأقليات بشكل كافٍ، وهو ما أدى إلى تعثر تنفيذه.
ورفضت وزارة الدفاع التركية التعليق على احتمالية أي عمل عسكري، بينما لم يستجب البيت الأبيض لطلب رويترز التعليق. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تريد أن ترى سوريا "مستقرة وسلمية ومزدهرة"، وإن تحقيق ذلك يتطلب الوحدة، لكن شكل الحكومة المستقبلية يبقى شأنًا يقرره السوريون أنفسهم.
وكان الشرع قد صرّح علنًا بوجود تقدم نحو اتفاق، لكنه أكد أن الأمر سيستغرق بعض الوقت. وفي المقابل، حظيت "قسد" التي تقودها ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" — رغم ارتباطها في حزب العمال الكردستاني — بدعم أميركي واسع، وقد حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هذه القوات من رفض إلقاء السلاح، مهددًا بأنها "ستُدفن معهم" إذا لم تستجب.
