الخابور
أعلنت وزارة العدل اللبنانية، الثلاثاء، عن تشكيل لجنتين متخصصتين بين بيروت ودمشق لمتابعة الملفات العالقة بين البلدين، وذلك عقب زيارة وفد رسمي سوري إلى بيروت الأسبوع الماضي ولقائه نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري.
وتستهدف اللجنتان تعزيز التواصل والتنسيق بين البلدين في القضايا المشتركة، أبرزها ملف المعتقلين والمفقودين السوريين في لبنان والمفقودين اللبنانيين في السجون السورية، إضافة إلى الملفات القضائية والأمنية الحساسة الأخرى. وعقدت اللجنتان أول اجتماع لهما في دمشق، فيما يُتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني قريبًا في بيروت لاستكمال النقاشات واتخاذ خطوات عملية لمعالجة القضايا العالقة.
ويأتي هذا التحرك في سياق جهود الإدارة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع، منذ توليه السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2024، لإنهاء الملفات العالقة مع دول الجوار، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سوريا، لا سيما في ظل استمرار القضايا الشائكة بين لبنان وسوريا حول ترسيم الحدود وتهريب الأشخاص والبضائع والموقوفين السوريين في السجون اللبنانية.
وكانت العلاقات القضائية والأمنية بين البلدين قد شهدت اجتماعات تمهيدية سابقة، أبرزها لقاء رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام مع الرئيس الشرع في دمشق في أبريل/نيسان الماضي، لبحث الموقوفين السوريين في لبنان وغيرها من الملفات الثنائية.
